آیا اکنون در دوران رکود اقتصادی جهانی قرار داریم؟

‌سقوط بزرگ بازار ارزهای دیجیتال چقدر با رکود جهانی ارتباط دارد؟ آیا دوران رکود اقتصادی دنیا شروع شده است؟ این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟

زمستان بازار ارز دیجیتال به طور واضح شروع شده است. اما درباره رکود اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است، اما فاصله‌ زیادی با رکود در کل اقتصاد جهان نداریم. برخی دیگر ورود به دوران رکود اقتصادی را برای سال 2023 پیش‌بینی می‌کنند. اما آیا ممکن است که ما همین الان در دوران رکود باشیم؟ آیا دوران رکود شروع شده است؟ در این مقاله با بررسی شاخص‌های مهم و کلان اقتصادی، سعی می‌کنیم به پاسخی مناسب برسیم؛ ممکن است از آنچه فکر می‌کنیم، به لبه پرتگاه بسیار نزدیک‌تر باشیم.

بروزرسانی 18 مرداد 1401

طی هفته‌های گذشته اطلاعات مهمی منتشر شده‌اند که روزرسانی این مقاله را واجب می‌کنند. اولین مسئله قابل توجه افزایش نرخ بهره از 1.75 درصد به 2.50 درصد است. فدرال رزرو در روز چهارشنبه 5 مرداد، برای مدیریت و کنترل تورم افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره را اعلام کرد. در حین اعلام افزایش، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که باور ندارد اقتصاد آمریکا در شرایط رکود قرار دارد و اعتقاد داشت که افزایش نرخ بهره منجر به تشدید رکود نخواهد شد. وی به وضعیت بسیار قدرتمند بازار کار آمریکا اشاره کرد و این را بعنوان دلیلی مطرح کرد که اقتصاد آمریکا در رکود نیست.

اما خبر دوم که در روز بعد (روز 6 مرداد 1401) از اظهارات پاول منتشر شد، تولید ناخالص داخلی بود که برای دومین فصل پیاپی منفی اعلام شد. طبق تعریف کلاسیک رکود، هر گاه برای دو فصل پیاپی تولید ناخالص داخلی منفی باشد، اقتصاد در شرایط رکود قرار دارد. پس می‌توان عنوان کرد که بر خلاف نظر جروم پاول، اقتصاد آمریکا به طور رسمی وارد رکود شده است. اما خبر سومی نیز در روز جمعه 14 مرداد منتشر شد که در وضعیت کنونی ارزش بررسی را دارد. شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی (Non-Farm Employment Change) که شاخصی بسیار مهم برای سنجیدن وضعیت بازار کار آمریکاست، در روز جمعه بسیار مثبت اعلام شد. انتظار می‌رفت که در ماه جولای 250 هزار نفر شغل پیدا کنند اما این عدد 528 هزار نفر اعلام شد که بسیار غیرمنتظره بود.

آیا رکود اقصادی شروع شده است؟

اگر درباره وضعیت اقتصاد جهانی مقداری سردرگم هستید، شما تنها نیستید. شرایط امروز مقداری پیچیده است. از طرفی، طبق تعریف کلاسیک رکود، به دلیل منفی اعلام شدن تولید ناخالص داخلی در دو فصل پیاپی، رکود اقتصادی شروع شده‌است. اما همانطور که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت، وضعیت بازار کار آمریکا بسیار مطلوب و خوب است در حالی که در شرایط رکودی، بازار کار جزء اولین بخش‌های اقتصاد است که آسیب می‌بیند.

واقعیت این است که اقتصاد آمریکا در یک مخمصه بزرگ گیر کرده‌است. از طرفی سایه‌ی تورم افسارگسیخته که در 40 سال گذشته سابقه نداشته بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند و از طرفی ظهور رکود اقتصادی، اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند. اما فدرال رزرو بانک مرکزی بسیار کارآمد و هوشمندی است. این نهاد الویت اول خود را کنترل تورم قرار داده‌است. به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر اقدام به افزایش پی در پی نرخ بهره کرده‌است. وضعیت مطلوب بازار کار آمریکا این امکان را به جروم پاول داده‌است تا با خیال راحت‌تر به افزایش نرخ بهره بپردازد. افزایش دوباره نرخ بهره در ماه‌های آینده بسیار محتمل است و شاید در حال حاضر بین کارشناسان درباره اینکه آیا رکود آغاز شده‌است یا نه اختلاف نظر وجود داشته باشد اما، در ماه‌های آینده با تشدید رکود این اختلاف نظر برطرف خواهد شد.

بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا

اولین علتی که بحث رکود اقتصادی در حال حاضر جدی شده است، وضعیت تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا است. در فصل اول 2022، این عدد منفی 1.6 درصد اعلام شد. با وجود انتشار این آمار نگران‌کننده، بازارهای مالی واکنش مستقیمی به آن نشان ندادند. یکی از دلایل این بی‌توجهی، احتمال اشتباه محاسباتی در برآورد این عدد بود. البته این گمان درست بود، چرا که در ابتدا عدد منفی 1.4 درصد اعلام و سپس اصلاح شد. کاهش GDP نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا 1.6 درصد کوچک شده‌ است.

البته جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا، طی سخرانی خود در مرداد 1401، با وجود افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره بانکی طی یک مرحله مدعی شد بخش‌های اقتصادی زیادی در این کشور وضعیت خیلی خوبی دارند و آمریکا هرگز در دوران رکود اقتصادی نیست. بعد از این صحبت‌ها، بازار ارز دیجیتال تکانی قابل توجه خورد و بیت کوین تقریبا توانست بالای 23,000 دلار به ثبات برسد. همه این موارد، ما را به بررسی تغییرات نرخ بهره آمریکا و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال واداشت.

اما، طبق تعریف کلاسیک رکود در اقتصاد، رشد منفی GDP برای دو فصل پیاپی به معنی رکود اقتصادی است؛ تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال میلادی جاری 0.4 درصد و در ربع دوم 0.2 درصد کاهش داشته است.

اکنون در نیمه‌های ربع سوم 2022 قرار داریم. باید دید شاخص GDP در این فصل چگونه پیش خواهد رفت. اگر باز هم تولید ناخالص داخلی نسبت به قبل کاهش پیدا کند، برای آقای جروم پاول دیگر راهی برای نفی رکود اقتصادی آمریکا وجود نخواهد داشت.

گفتنی است دلیل زیر نظر گرفتن وضعیت آمریکا و معیار قرار دادن آن برای ارزیابی اقتصاد جهانی این است که ایالات متحده بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا به شمار می‌رود.

میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موثر در محاسبه تولید ناخالص داخلی میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان است. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در آمریکا 70 درصد کل GDP این کشور را تشکیل می‌دهد. افت این شاخص عاملی است که منجر به آسیب دیدن شاخص تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

به فصل اول سال 2022 برمی‌گردیم. همانطور که بالاتر گفتیم، در ابتدا عدد منفی 1.4 درصد برای رشد GDP فصل اول اعلام و سپس این عدد به منفی 1.6 درصد اصلاح شد. از همان ابتدا زمزمه‌های احتمال شروع رکود اقتصادی در آمریکا و حتی جهان با در نظر گرفتن سایر معیارها، به گوشی می‌رسید. گفتنی است دلیل این اصلاح آمار پایین‌تر از انتظار، میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان در ربع اول سال بود. در این بازه زمانی، میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان فقط 1.8 درصد رشد داشت، در حالی که عدد مورد انتظار رشد 3.1 درصدی بود.

اما برای بررسی فصل دوم سال 2022، عدد فروش خرده فروشی به ما کمک می‌کتد. این آمار به شکل ماهانه منتشر می‌شوند و به همین خاطر، به ما دید خوبی نسبت به اینکه اعداد این فصل چگونه خواهند بود می‌دهند. در ماه می، کاهش قابل ملاحظه‌ای را در فروش خرده فروشی شاهد بودیم. دلیل این موضوع تورم قیمت اتومبیل و سوخت بود. اعداد ماه می، در شرایطی ضعیف‌تر از انتظار بود که هنوز موضوع کمبود غذا مطرح نبود و شرایط به نظر بهتر می‌رسید. اینکه اعداد ماه ژوئن چگونه خواهد بود، هنوز نمی‌دانیم اما نمی‌توان خیلی خوشبین بود.

تولیدات صنعتی

دیگر فاکتوری که نقش مهمی در GDP دارد، میزان تولیدات صنعتی است. با وجود اینکه طی 30 سال گذشته نقش تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، اما همچنان بیش از 10 درصد از کل GDP را شکل می‌دهد. با بررسی عملکرد چند ماه گذشته این بخش از اقتصاد آمریکا می‌بینیم که این قسمت نیز شرایط خوبی نداشته‌است. داده‌های PMI که مخفف (Purchase Managers’ Index) است، به بررسی میزان خرید مواد اولیه توسط مدیران خرید صنایع می‌پردازد. این شاخص بسیار مهمی برای ارزیابی وضعیت حال و آینده صنایع است. چرا که میزان خرید مواد اولیه بسته به دیدگاه مدیران خرید نسبت به میزان تولید و نیاز آینده اقتصاد است. PMI پنج متغیر سفارشات جدید، مواد موجود در انبارها، تولید، ارسال مواد توسط تامین کنندگان و بیکاری را در یک شاخص جمع می‌کند.

آمار PMI ماه ژوئن در روز اول ماه جولای اعلام شد که عدد 53 را نشان می‌داد. این عدد پایین‌تری از عدد ماه می است که نزدیک عدد 57 بود. همچنین، این عدد کم‌ترین میزان طی 2 سال گذشته است. به گفته کریس ویلیامسون، مدیر بخش تحلیل اقتصاد و کسب و کار S&P، عدد 53 برای ماه ژوئن، بعنوان سربار روی GDP عمل خواهد کرد و این موضوع طی تابستان شدیدتر می‌شود که منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

املاک، مسکن و ساخت و ساز

تا چند ماه قبل، بازار مسکن بسیار داغ بود. نرخ بهره پایین به همراه نقدینگی تزریق شده در اقتصاد منجر به رشد فزاینده بازار مسکن شده بود. اما با ترکیدن حباب و سقوط قیمت‌ها، شرایط در این بخش نیز بسیار تغییر کرده‌است. آمار خانه های خالی در ماه ژوئن 2022 نسبت به سال قبل 19 درصد افزایش داشته است. افزایش تعداد خانه های خالی، به معنی بالا بودن میزان عرضه است. در کنار این، با افزایش نرخ بهره، هزینه وام مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند که طرف تقاضا را نیز ضعیف خواهد کرد. همه‌ی این عوامل خود را در آمار فروش مسکن نشان می‌دهند. در ماه می، برای چهارمین ماه پیاپی، فروش خانه در آمریکا کاهش داشته‌است. همچنین با مقایسه این آمار با سال گذشته، شاهد رشد منفی 8.6 درصد هستیم. با در نظر گرفتن همه‌ی این‌ها، احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن به خاطر رکود اقتصادی بالا است.

ضعیف شدن رشد و رکود در بازار مسکن تاثیرات منفی متعددی روی GDP خواهد داشت. اگر تعداد خانه‌‌های فروخته شده کم باشد، خانه جدید کمتری ساخته خواهند شد که به معنی توقف یا کاهش ساخت و ساز است. این مسئله حتما روی تولید ناخالص داخلی تاثیر خواهد گذاشت. اما تاثیر شدیدتر ریزش قیمت مسکن روی GDP بخاطر تاثیرش روی شاخص اعتماد مصرف کننده است. خانه خیلی از افراد مهمترین دارایی آنها است و بخش بزرگی از ثروت آنها را تشکیل می‌دهد. با کاهش قیمت مسکن به خاطر رکود اقتصادی این افراد دیگر احساس ثروتمندی نخواهند کرد. در نتیجه، از خرج کردن و خرید کالاها و خدماتی که کمتر به آنها نیاز دارند اجتناب خواهند کرد. این موضوع، تاثیر منفی روی تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد داشت.

سیاست‌های کلان فدرال رزرو

فدرال رزرو، بزرگترین و مهمترین بازیگر مالی در جهان است. با شیوع کرونا، فدرال رزرو برای جلوگیری از رکود اقتصادی و مدیریت رکود بی‌سابقه که محصول فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی کسب و کارها بود، نرخ بهره را شدیدا کاهش داد و نقدینگی زیادی را وارد اقتصاد کرد (چاپ پول). این مسئله قدرت خرید و وام گرفتن را افزایش داد که منجر به کنترل بازارهای مالی و کنترل بسیار عالیه بحران کرونا شد. حالا که ما در دوران پسا کرونا هستیم، عوارض آن سیاست‌ها را می‌بینیم. تورم بالایی که در 40 سال گذشته بی سابقه بوده یکی از نتایج سیاست های دوران کرونا است.

در حال حاضر، شرایط اقتصاد جهانی بسیار پیچیده است. تورم بالا، جنگ اکراین، کمبود غذا، اخلال در شبکه تامین مواد اولیه و مشکلات ریز و درشت دیگر شرایط را بسیار پیچیده کرده‌است. با تمام این اوصاف، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در صحبت هایش اولویت را به روشنی کنترل تورم بیان کرده است. افزایش پی در پی نرخ بهره طی 6 ماه اول سال 2022 از 0.25 درصد به 1.75 درصد، که به احتمال زیاد در ادامه سال نیز ادامه داشته باشد، نشان از مصمم بودن فدرال رزرو در کنترل تورم دارد. اما این کار به تنهایی برای مقابله با رکود اقتصادی کافی نیست.

جمع بندی

ما هنوز به طور رسمی وارد رکود نشده‌ایم. اما شاخص‌ها و اندیکاتورهای اقتصادی همه نشانه‌های رکود را به ما نشان می‌دهند. نکته‌ی نگران کننده این است که در تابستان امسال شرایط ممکن است بسیار بدتر شود. همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم، پیچیدگی شرایط اقتصادی، مدیریت رکود را برای فدرال رزرو بسیار مشکل یا حتی غیر ممکن کرده‌است. فدرال رزرو اولویتش در حال حاضر مدیریت تورم است. به همین خاطر است که نرخ بهره‌ را در 3 مرحله و طی 6 ماه، از 0.25 درصد به 1.75 درصد افزایش داد. مشکل کار اینجاست که برای کنترل رکود باید نرخ بهره‌ها کاهش پیدا کنند. تناقضی که طی دهه 1970 میلادی نیز منجر به تورم-رکودی مزمنی شد که سال‌ها اقتصاد جهانی را درگیر کرد.

خیلی از تحلیل گران شرایط حال حاضر را با دهه 1970 مقایسه می‌کنند و نوید دوران طولانی و سختی را برای اقتصاد جهانی می‌دهند، به طوری که ممکن است وارد رکود اقتصادی طولانی مدتی شویم. اما یک نکته را نباید از یاد ببریم، فدرال رزرو، بعنوان مهمترین بازیگر مالی در جهان بسیار باتجربه تر و کارآمدتر از گذشته است. این نهاد قدرتمند که هدف و وظیفه‌اش ایجاد رشد اقتصادی مثبت و پایدار به همراه کنترل تورم است، در انجام کار خود بسیار ماهر شده‌است. ممکن است این بحران اقتصادی نسبت به بحران 2008 بیشتر طول بکشد اما، فدرال رزرو توانایی حل این بحران را دارد.

تهیه شده در بیت 24