طبق گزارش نشریه کوین تلگراف، اتحادیه‌های مدنی آمریکا وزارت خزانه‌داری این کشور را متهم کرده‌اند که با اعطای غیرقانونی مجوز دسترسی به اطلاعات مالی و خصوصی شهروندان به مأموران «اداره کارآمدی دولت» ایلان ماسک، قوانین ایالتی را نقض کرده است.

فدراسیون کارگران و کنگره سازمان‌های صنعتی آمریکا (AFL – CIO)، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری ایالات متحده، دیروز سوم فوریه ۲۰۲۵ (۱۵ بهمن ۱۴۰۳) با مراجعه به دادگاه منطقه‌ای واشنگتن از وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزیر این نهاد، اسکات بسنت (Scott Bessent) از دادگاه خواستند از آنچه آنها «افشای غیرقانونی، نظام‌مند و مداوم اطلاعات خصوصی و مالی شهروندان» برای ایلان ماسک و اداره «کارآمدی دولت» خواندند، ممانعت کند.

در این شکایت‌نامه آمده است:

این حجم از تجاوز به حریم خصوصی افراد تاکنون بی‌سابقه بوده است. ما حق نداریم به مردمی که مجبور شده‌اند اطلاعات شخصی خود را در اختیار دولت بگذارند تکلیف کنیم که آنها را با ایلان ماسک و اداره «دوج» به اشتراک بگذارند. این پرونده حقوقی آخرین تلاش مخالفان برای مقابله با وعده ترامپ مبنی بر کاهش هزینه‌های دولت فدرال است. دونالد ترامپ با انتخاب ایلان ماسک به سمت رئیس اداره «کارآمدی دولت» یا «دوج»، این وظیفه را به او محول کرده است.

یکی از مفاد مهم این دادخواست، پست ران وایدن (Ron Wyden) سناتور آمریکایی در شبکه اجتماعی بلواسکای است. سناتور وایدن در این پست به نقل از منابع مورداعتماد خود ادعا کرده است که «اسکات بسنت» دستور داده است که «دوج» و ایلان ماسک به نظام پرداخت‌های این سازمان دسترسی کامل داشته باشند. وایدن همچنین در پستی که یک روز قبل منتشر کرده بود، از «بسنت» خواست که به سؤالات او در مورد اعطای غیرقانونی این مجوز پاسخ دهد.

پست سناتور ران وایدن در مورد تخلف وزارت خزانه‌داری در شبکه اجتماعی بلواسکای

بر اساس متن این دادخواست، نظام پرداخت این وزارت‌خانه حاوی اطلاعات بسیار حساس و مهمی مانند «نام، کد ملی، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره تلفن، آدرس ایمیل و اطلاعات بانکی» میلیون‌ها نفر از شهروندان آمریکایی است. این شکایت بعد از آن به ثبت رسید که اصلی‌ترین نمایندگان حزب دمکرات، از جمله چاک شومر و الیزابت وارن، دیروز با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی به بیان نگرانی‌هایی که در مورد دسترسی ایلان ماسک و «دوج» به نظام‌های پرداخت این وزارت‌خانه وجود دارد، پرداختند.

چاک شومر در این کنفرانس اعلام کرد که او برای ممانعت از دسترسی غیرقانونی به نظام‌های پرداخت وزارت خزانه‌داری به‌زودی لایحه جدیدی را تقدیم مجلس خواهد کرد.

«دوج» یک ارگان رسمی دولتی نیست و صلاحیت آن را ندارد که در روند تصمیم‌گیری در مورد محل مصرف بودجه یا از کار انداختن پروژه‌ها دخالت کند و قوانین فدرال را نادیده بگیرد.

چاک شومر

الیزابت وارن هم در این جلسه گفت که «دولت فعلاً دربست در اختیار ایلان ماسک است و او می‌تواند با استخراج این داده‌ها از آنها به نفع خودش سوءاستفاده کند». سازمان «خدمات خزانه‌داری و دوج ایالات متحده» (USDS) که نهاد مرجع اداره «دوج» است، تاکنون هیچ پاسخی به درخواست کوین تلگراف برای اظهارنظر در این زمینه نداده است.