وب‌سایت «کوین بریفینگ» به نقل از روزنامه «تلگراف» گزارش داده است که وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی امکان فروش دارایی‌های دیجیتال مصادره شده توسط دولت، از جمله ۶۱ هزار واحد بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۷ میلیارد دلار است. هدف از فروش این بیت‌کوین‌ها که به یک پرونده کلاهبرداری پانزی چینی در سال ۲۰۱۸ مربوط می‌شود، کاهش فشارهای مالی دولت عنوان شده است.
با توجه به قیمت حدود ۱۱۸ هزار دلاری بیت‌کوین (BTC) در زمان نگارش این خبر، ارزش ذخایر بیت‌کوین توقیف‌شده دولت بریتانیا در حال حاضر از ۷ میلیارد دلار فراتر رفته است. بااین‌حال، به دلیل نبود اطلاعات کافی در سایر پرونده‌ها، رقم دقیق این دارایی‌های دیجیتال مصادره‌شده همچنان نامشخص باقی‌مانده است.
پیشنهاد فروش احتمالی این دارایی‌ها در حالی مطرح شده که دولت بریتانیا به دلیل افزایش هزینه‌های استقراض و رشد اقتصادی کند، با کسری بودجه‌ای معادل ۲۰ میلیارد پوند مواجه است. ریچل ریوز (Rachel Reeves)، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در تلاش است تا با این کار، منابع مالی لازم برای احیای برخی بسته‌های حمایتی اجتماعی و مقابله با بحران هزینه‌های زندگی مردم عادی را تأمین کند.
وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی ایجاد یک چارچوب قانونی جدید برای مدیریت و فروش دارایی‌های توقیف‌شده است؛ اقدامی که می‌تواند به سامان‌دهی روند نگهداری و رسیدگی به این دارایی‌ها توسط نهادهای انتظامی کمک کند. این دارایی‌ها در حال حاضر تحت چارچوب «برنامه بازیابی دارایی‌های مجرمانه» و تحت کنترل پلیس بریتانیا نگهداری می‌شوند.
اگرچه طبق قانون، دارایی‌های توقیف‌شده باید به قربانیان پرونده‌ها بازگردانده شوند، اما اجرای این قانون در مواردی که قربانیان ناشناس باشند، در خارج از کشور اقامت داشته باشند یا قربانی طرح‌های کلاهبرداری گسترده و پیچیده‌ای شده باشند، با چالش‌هایی جدی مواجه است. مقامات بریتانیایی معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از دارایی‌های بازیابی‌شده را به نیروی پلیس و صندوق‌های دولتی اختصاص می‌دهند.
انتظار می‌رود که تعیین تکلیف و مصادره وجوه مربوط به این پرونده پول‌شویی چینی، حدود ۲٫۶ میلیارد پوند به خزانه دولت بریتانیا اضافه کند. بااین‌حال، منتقدان با اشاره به تجربه فروش ذخایر طلای بریتانیا در سال ۱۹۹۹ میلادی، در دوران وزارت خزانه‌داری گوردون براون (Gordon Brown)، هشدار می‌دهند که فروش بیت‌کوین‌ها به قیمت فعلی ممکن است در آینده هزینه سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، پیچیدگی‌های قانونی مرتبط با بازپرداخت وجوه به قربانیان، وجود شاکیان بین‌المللی، کیف پول‌های مسدود شده و درخواست‌های تجدیدنظر، می‌تواند روند فروش این دارایی‌ها را با دشواری‌هایی همراه کند. به گزارش نشریه «تلگراف»، قربانیان این کلاهبرداری از سال ۲۰۱۸ تاکنون همچنان درگیر دریافت مطالبات خود هستند.
درست است که فروش این بیت‌کوین‌های توقیف‌شده می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت بریتانیا را جبران کند، اما پیچیدگی‌های قانونی این اقدام و احتمال ازدست‌رفتن فرصت‌های بهتر برای فروش این دارایی‌ها با قیمت بالاتر، اجرای آن را با تردیدهایی مواجه کرده است. درهرصورت، روشن است که فروش این کوین‌ها با قیمت فعلی ممکن است پیامدهای اقتصادی منفی و بلندمدتی برای کشور به همراه داشته باشد.
