انتقاد تند از گنسلر در کنگره؛ او مخرب ترین رئیس SEC است!

به گزارش کوین‌ تلگراف (CoinTelegraph)، تام ایمر (Tom Emmer)، نماینده مجلس آمریکا در جریان جلسه کنگره، به شدت به گری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) حمله کرد و او را «مخرب‌ترین»‌ و «قانون‌شکن‌ترین» رئیس تاریخ ۹۰ ساله این نهاد خواند. ایمر در جریان جلسه استماع کمیته خدمات مالی مجلس در روز ۲۴ سپتامبر (۳ مهر ۱۴۰۳) خطاب به گنسلر گفت:

شما کسی هستید که اصطلاح «اوراق بهادار کریپتو» را اختراع کردید. در هیچ جای قانون چنین اصطلاحی وجود ندارد. شما این اصطلاح را اختراع کردید و هیچ توضیحی مبنی بر اینکه چگونه باید آن را در چهارچوب قانونی کمیسیون SEC تعریف کرد، ارائه ندادید.

به گفته ایمر این اصطلاح، ستون اصلی «جهاد قانونی» گری گنسلر بر علیه صنعت کریپتو در طی سه سال گذشته بوده است. این اصطلاح تا هفته قبل که وکیل‌های کمیسیون SEC آن را از حکم دادگاه حذف کردند، اعتبار داشت. ایمر در ادامه گفت:

تناقض‌گویی‌های شما در مورد این معضل کشور را به عقب رانده است. امکان ندارد بتوانیم در تاریخ این نهاد، رئیسی مخرب‌تر و یاغی‌تر از شما پیدا کنیم.

ایمر همچنین از این نهاد به خاطر نحوه برخورد SEC با پرونده دت باکس (Debt Box) که طی آن این کمیسیون از یک پروژه استارت‌آپ کریپتو به اتهام یک طرح کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری شکایت کرده بود، انتقاد کرد. شکایت کمیسیون SEC از شرکت دت باکس در تاریخ ۲۸ سپتامبر (۳ مهر)‌ مختومه اعلام شد و طبق حکم دادگاه این کمیسیون مجبور شد مبلغ ۱/۸ میلیون دلار برای جبران هزینه‌های دادرسی پرداخت کند.

ایمر مدعی شد که وکلای این کمیسیون برای «تنفیذ دستورات گنسلر» در راستای «گفتمان ضد کریپتو» و رویه کلی او در «برخورد قانونی به جای قانون‌گذاری» در پرونده شرکت دت باکس، دروغ‌های زیادی را سر هم کردند. گنسلر در پاسخ به انتقادات ایمر اعتراف کرد که «پرونده شرکت دت باکس به خوبی مدیریت نشد».

کمیسیون باید مدت‌ها پیش قبول می‌کرد که ارزهای دیجیتال اوراق بهادار نیستند

گری گنسر علاوه بر نمایندگان مجلس از سوی همکاران هم‌رتبه خودش، مانند هستر پیرس (Hester Peirce) بازرس کمیسیون هم مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته پیرس اقدام این کمیسیون در زمینه حذف اصطلاح «اوراق بهادار کریپتو» باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد.

این بازرس طرفدار ارزهای دیجیتال کمیسیون SEC در ادامه گفت:

ما با دستکاری در پانویس دادگاه در واقع قبول کردیم که خود توکن‌ها اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند. این واقعیتی بود که ما باید سال‌ها پیش آن را قبول می‌کردیم. کم‌دقتی ما باعث شد که در انجام وظایف خود به عنوان یک قانون‌گذار شکست بخوریم.

پیرس در پاسخ به این سوال که آیا برای اعمال قوانین اوراق بهادار بر توکن‌های کریپتو لازم است که یک تعریف قانونی برای آنها لحاظ شود، گفت:

البته وارد شدن کنگره به این مسائل همیشه مفید است؛ اما ما هم دستورالعمل‌هایی در این زمینه در اختیار داریم که البته تا به حال از ارائه آن‌ها خودداری کرده‌ایم.

قانون SAB 121 و ضربه به ارزهای دیجیتال

علی‌رغم درخواست ۴۱ سیاست‌مدار آمریکایی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای باطل کردن قانون SAB 121، طبق گفته گنسلر این قانون معتبر باقی خواهد ماند. گری گنسلر در پاسخ به پرسش وایلی نیکل (Wiley Nickel) در مورد باطل شدن یا نشدن این قانون گفت که «این بولتن حسابرسی (SAB) خیلی خوبی است».

در قانون SAB 121 به نهادهای گزارش‌‌دهنده به کمیسیون که مالک ارز دیجیتال هستند تکلیف شده است که اندوخته‌هایشان را به عنوان بدهی در ترازنامه‌های خود ثبت کنند. در ماه ژوئن سال جاری میلادی درخواستی برای فسخ قانون SAB 121 به مجلس ارائه شد که نمایندگان هر دو حزب از آن حمایت کردند، اما جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا آن را وتو کرد.

گری گنسلر در ادامه با اشاره به ورشکستگی صرافی FTX، ترافورم لبز (Terraform Labs) و چند شرکت کریپتویی دیگر ادعا کرد که این قانون باعث می‌شود که شرکت‌های سهامی عام بهتر بتوانند خطرات ذخیره کردن ارزهای دیجیتال را درک کنند. البته وایلی نیکل پاسخ او را نپذیرفت و ادعا کرد که قانون SAB 121 در واقع منجر به تضعیف امنیت اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال شده است. نیکل در مصاحبه‌های قبلی خود گفته بود که قانون SAB 121  باعث شده که بانک‌ها نتوانند با حداکثر ظرفیت خود حضانت محصولات قابل‌معامله کریپتو را بر عهده بگیرند و با سپردن این حق به نهادهای غیربانکی «ریسک تمرکز» قدرت در این نهادها را افزایش داده است.

وایلی نیکل با اشاره به معتبر ماندن این قانون به شدت از اداره حسابرسی مرکزی کمسیون SEC به خاطر معافیت اخیر بانک نیویورک ملون از رعایت ملزومات این قانون در ارائه گزارش‌های خود انتقاد کرد و گفت که این کار نشان می‌دهد که «که قانون برای گروه‌های مختلف مردم یکسان نیست». البته گری گنسلر با این ادعا موافق نبود و پاسخ داد که «این قانون برای همه گروه‌ها به طور یکسان اجرا می‌شود».