طبق گزارش سایت کریپتو اسلیت، کشورهای جنگ‌زده همواره جزو محروم‌ترین مناطق کره زمین از منظر دسترسی به خدمات مالی بوده‌اند و هستند. جنگ و بحران‌های منطقه‌ای اقتصاد محلی این کشورها را نابود و امکان دسترسی به خدمات مالی سنتی را از آنها سلب می‌کند. در چنین شرایطی است که اهمیت فناوری بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان جایگزینی مطمئن برای ارز رایج این کشورهای بحران‌زده، بیش‌ازپیش نمایان می‌شود.
هدف ساتوشی ناکاموتو از خلق بیت کوین و فناوری بلاک‌چین هم همین بود که همه مردم دنیا بتوانند بدون نیاز به کسب مجوز از نهادهای نظارتی متمرکز و با استفاده از تراکنش‌های همتا به همتای این شبکه از خدمات آن بهره‌مند شوند. البته دیگر ارزهای دیجیتال بازار، از جمله استیبل‌کوین‌ها، هم با الهام از ایده ساتوشی، تبدیل به امید آخر مردمی شده‌اند که این روزها در کشورهای جنگ‌زده زندگی می‌کنند.
به نظر می‌رسد که ارزهای دیجیتال علی‌رغم همه کاستی‌ها و مشکلات متعددی که به‌عنوان یک کلاس دارایی نوظهور با آنها روبه‌رو است؛ تنها دارایی معتبری است که مردم کشورهای بحران‌زده می‌توانند با خیال راحت از آن استفاده کنند.
معمولاً فعالیت بانک‌های سنتی در زمان جنگ و بحران‌های منطقه‌ای، البته بسته به نوع و شدت بحران، مختل می‌شود. اکثر کسب‌وکارها در چنین شرایطی به مناطق امن‌تر کوچ می‌کنند و آنهایی که در کشور باقی می‌مانند هم با بالا بردن شدید قیمت کالاها و خدمات خود سعی می‌کنند هزینه‌های ناشی از جنگ را از مردم دریافت کنند.
این نوع بحران‌های ناگهانی و مخرب، هم به مردم و هم به کسب‌وکارهای محلی آسیب می‌زند و آنها هم برای دورزدن محدودیت‌های دولت برای تسویه‌های حساب‌های بین‌المللی و کاهش هزینه‌های ناشی از جنگ به سراغ رمزارزها و فناوری بلاک‌چین می‌روند.
نقل‌وانتقال پول یکی از حیاتی‌ترین ملزومات زنده‌ماندن در اقتصادهای بحران‌زده است و مشخص است که ارزهای دیجیتال به توجه به امنیت و سرعت بالا، کارمزد پایین و آسان بودن دسترسی به آنها، بهترین گزینه برای این کار هستند. علاوه بر این‌ها، شهروندان و کسب‌وکارها با استفاده از این دارایی‌ها می‌توانند تحریم‌های احتمالی کشورهای غربی را دور بزنند و از مختل‌شدن زندگی و کسب‌وکار خود جلوگیری کنند.
این روزها دولت‌های کشورهایی که مانند اوکراین و سوریه درگیر جنگ و ناآرامی هستند، با جدیت به دنبال قانونی کردن استفاده از رمزارزها در سیستم مالی کشورهای خود هستند. این نوع اتفاقات، خوشبختانه یا متأسفانه، در نهایت باعث آشنایی بیشتر مردم دنیا با این کلاس دارایی خواهد شد و میزان اعتماد آنها به ارزهای دیجیتال را افزایش خواهد داد.
دولت اوکراین در سال ۲۰۲۲ با تصویب «قانون دارایی‌های مجازی»، جایگاه قانونی ارزهای دیجیتال در این کشور را به رسمیت شناخت. این قانون با قرار دادن رمزارزها در دسته اموال منقول به شهروندان و کسب‌وکارهای این کشور اجازه مالکیت، کاربرد و انتقال این نوع دارایی‌ها را اعطا کرد. در این قانون همچنین وظیفه نظارت بر ارزهای دیجیتال به عهده دو نهاد «بانک (مرکزی) اوکراین» و «کمیسیون اوراق بهادار و بازار سهام» سپرده شده است.
کشور سوریه در حال حاضر فاقد هرگونه چهارچوب قانونی برای نظارت بر ارزهای دیجیتال است؛ اما دولت جدید این کشور به‌سرعت مشغول طراحی قوانین جدیدی برای این حوزه است. طبق اعلام دولت این کشور، این قوانین با هدف احیای اقتصاد داخلی این کشور و جذب سرمایه‌های خارجی طراحی خواهند شد.
استفاده از ارزهای دیجیتال در این مناطق مزایای بی‌شماری دارد که آسان بودن دسترسی به آنها برای همه مردم و فعال باقی‌ماندن آنها، حتی در صورت سقوط زیرساخت‌های بانکی، از جمله مهم‌ترین آنها هستند. در این شرایط ارزهای باثبات که ۷۰ درصد از تراکنش‌های روزانه بازار کریپتو به آنها اختصاص دارد، می‌توانند به‌عنوان یک دارایی پوششی مطمئن برای مقابله با تورم عمل کنند.
مردم عادی برای دسترسی به شبکه پرداخت ارزهای دیجیتال تنها به یک کیف پول و احتمالاً یک تأیید هویت ساده و از راه دور نیاز دارند و این ویژگی برای مردمی که در شرایط بحرانی به سر می‌برند و به خدمات بانکی سنتی دسترسی ندارند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
دولت و مردم این کشورها در این شرایط می‌توانند از انرژی برق بلامصرف کشور برای استخراج بیت کوین استفاده کنند و با این کار از مزایای متعدد این کار مانند تولید اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی و فروش برق به شرکت‌های ماینینگ بهره‌مند شوند.
میانگین نرخ تورم سالیانه سوریه در طی چهار سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد بوده است و ارزش ارز ملی این کشور هم در همین بازه زمانی حدوداً ۳۰ برابر کاهش یافته است. در مقابل، نرخ تورم سالیانه بیت کوین در حدود ۱/۵ درصد است و قیمت آن طی چهار سال گذشته در حدود ۲۴۰ درصد افزایش یافته است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که پذیرش گسترده رمزارزهای در کشورهای جنگ‌زده محدودیت‌ها و معایبی هم دارد که مهم‌ترین و البته واضح‌ترین آنها، احتمال استفاده از این دارایی‌ها برای تأمین مالی سازمان‌های تروریستی است. بسیاری از کشورهای غربی با وضع قوانینی مانند لزوم احراز هویت کاربران صرافی‌ها (KYC) و تبعیت آنها از قوانین مبارزه با پول‌شویی، سعی کرده‌اند با این معضل مقابله کنند.
مشکل بعدی فقدان یک نهاد نظارتی متمرکز و عدم اجرای مؤثر این قوانین در این کشورها است که احتمال کلاهبرداری و تقلب را افزایش می‌دهد. یکی از خطرات پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در این مناطق، استفاده غیرمجاز کسب‌وکارها از شبکه برق کشور برای استخراج بیت کوین است که شبکه تأمین برق کشور را تحت‌فشار قرار خواهد داد.
البته پذیرش این ارزها در سایه معضلاتی مانند سواد پایین مردم محلی و ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، آن‌قدرها هم کار آسانی نیست؛ اما به‌هرحال ارزهای دیجیتال هنوز هم مناسب گزینه برای تبادل ارزش در زمان بحران‌های و ناآرامی‌های منطقه‌ای محسوب می‌شوند.
به هر صورت، باید قبول کرد که ارزهای دیجیتال نسبت به بانک‌های سنتی دارای انعطاف و سرعت پاسخگویی بالاتری در زمان جنگ و بحران‌های اقتصادی هستند و در صورت حمایت دولت می‌توانند اقتصاد ویران‌شده این کشورها را دوباره احیا کنند.
