توجه: این مقاله با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ترجمه و تدوین شده، سپس تیم ما تمامی محتوا را به‌دقت بررسی، راستی‌آزمایی و ویرایش کرده است تا از صحت و کیفیت آن اطمینان حاصل کند. هدف ما ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز به شماست.

به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، گری گنسلر، رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، در گفت‌وگویی تازه با بلومبرگ بار دیگر به سرمایه‌گذاران درباره ریسک‌های ارزهای دیجیتال هشدار داد و بیشتر بازار را «بسیار سفته‌بازانه» توصیف کرد. او بیت‌کوین (BTC) را استثنا دانست و جایگاه آن را از هزاران توکن دیگر متمایز خواند.

او بیت‌کوین را از نظر ماهیت به کالا نزدیک‌تر توصیف کرد و گفت بیشتر توکن‌ها نه سود تقسیمی دارند و نه بازده معمول. گنسلر افزود: «به‌جز استیبل‌کوین‌های پشتیبانی‌شده با دلار آمریکا، درباره هزاران توکن دیگر باید پرسید اساس آن چیست و چه چیزی پشتوانه‌اش است… سرمایه‌گذاران باید از این ریسک‌ها آگاه باشند.»

گنسلر از 17 آوریل 2021 تا 20 ژانویه 2025 ریاست SEC را برعهده داشت و دستورکار سخت‌گیرانه‌ای را پی گرفت؛ از جمله طرح دعاوی علیه واسطه‌های بزرگ و این دیدگاه که بسیاری از توکن‌ها اوراق بهادار ثبت‌نشده‌اند. در دوره او، از کوین‌بیس به‌دلیل فعالیت به‌عنوان صرافی، کارگزار و اتاق پایاپایِ ثبت‌نشده و ارائه برنامه سهام‌گذاریِ ثبت‌نشده شکایت شد؛ کراکن نیز ملزم شد برنامه سهام‌گذاری خود در آمریکا را متوقف کند و 30 میلیون دلار جریمه بپردازد.

در پاسخ به پرسشی درباره سیاسی‌شدن موضوع و اشاره به خانواده ترامپ، او این چارچوب را رد کرد و گفت موضوع بیشتر به انصاف در بازار سرمایه و قواعد بدیهی مربوط است تا ماجرای دموکرات‌ها در برابر جمهوری‌خواهان. او افزود: «وقتی سهام یا اوراق قرضه می‌خرید و می‌فروشید، می‌خواهید اطلاعات لازم را دریافت کنید و همان رفتاری با شما شود که با سرمایه‌گذاران بزرگ می‌شود».

درباره صندوق‌ها، گنسلر گفت امور مالی از روزگار باستان به‌سمت تمرکز می‌رود و طبیعی است اکوسیستمی که با تمرکززدایی آغاز شد، یکپارچه‌تر و متمرکزتر شود. او یادآور شد سرمایه‌گذاران پیش‌تر می‌توانند از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس روی طلا و نقره سرمایه‌گذاری کنند و این‌که در دوره او نخستین صندوق‌های آتی بیت‌کوین در آمریکا تأیید شد و پیوندهایی میان رمزارز و بازار سنتی ایجاد کرد.

جمع‌بندی او روشن است: بیت‌کوین در دسته‌ای متفاوت قرار می‌گیرد و بیشتر توکن‌های دیگر همچنان سفته‌بازانه و کم‌بنیادند؛ چارچوبی که حتی پس از خروج او از سمت رسمی، بر تصمیم‌های حقوقی، انضباطی و سیاست‌های تخصیص سرمایه اثر می‌گذارد.