به گزارش سایت بی‌این‌کریپتو، مقامات ایالت نیویورک در اقدامی جسورانه قصد دارند به شهروندان این ایالت اجازه دهند که هزینه خدمات دولتی را با استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و لایت کوین پرداخت کنند. به عقیده کارشناسان، تصویب این طرح گامی بزرگ و تاریخی در راستای پذیرش همگانی ارزهای دیجیتال در میان مردم و ارگان‌های دولتی به شمار خواهد رفت.
البته نیویورک طی سال‌های گذشته قوانین نظارتی بسیار سفت‌وسختی را برای ارزهای دیجیتال وضع کرده بود و برخلاف ایالت‌های همسایه تاکنون لایحه‌ای برای تشکیل صندوق ذخیره راهبردی بیت کوین به مجلس ارائه نداده است. طرف‌داران این طرح می‌گویند که این قانون می‌تواند به استقبال و کاربرد گسترده‌تر ارزهای دیجیتال در این ایالت کمک کند.
این طرح که با نام «لایحه A۷۷۷۸ مجمع» و توسط کلاید ونل (Clyde Vanel)، عضو مجمع قانون‌گذاران این ایالت مطرح شده است، به‌دنبال این است که با اصلاح قوانین مالی این ایالت به ارگان‌های دولتی اجازه دهد که ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یکی از روش‌های پرداخت هزینه خدمات دولتی مانند مالیات، جرایم نقدی، عوارض و دیگر هزینه‌های دولتی به کار بگیرند.
دقت کنید که طبق این لایحه سازمان‌های دولتی مجاز هستند که با مراجعان برای پرداخت هزینه‌های خدمات دولتی توسط ارزهای دیجیتال به توافق برسند و این طرح هیچ الزامی برای آنها ایجاد نمی‌کند. بدین ترتیب این سازمان‌ها اختیار این را دارند که بر حسب نیاز خود در مورد پذیرش یا عدم‌پذیرش ارزهای دیجیتال برای پرداخت هزینه خدمات دولتی، تصمیم بگیرند.
بر اساس این لایحه سازمان‌های دولتی می‌توانند که در ازای پذیرش ارزهای دیجیتال، مبلغی را به‌عنوان کارمزد یا حق‌العمل در نظر بگیرند. البته این مبلغ تنها برای پوشش هزینه تراکنش‌ها و دیگر هزینه‌های انجام شده برای پذیرش این خدمات، دریافت خواهد شد. این طرح در گام بعد برای کمیته عملیات دولتی ارسال خواهد شد و در صورت تصویب بعد از طی سه ماه از امضای مفاد قانونی آن، قابل اجرا خواهد بود.
درست است که مطرح‌شدن رسمی این لایحه در نیویورک نشانه رویکرد دوستانه‌تر مقامات قانونی این ایالت با ارزهای دیجیتال است؛ اما بسیاری از ایالت‌های آمریکا هنوز با این رویکرد موافق نیستند. برای مثال لتیشیا جیمز (Letitia James)، دادستان کل آمریکا اخیراً از قانون‌گذاران درخواست کرده است که چهارچوب نظارتی سخت‌گیرانه‌تری را برای صنعت کریپتو در نظر بگیرند.
او در این بیانیه هشدار داد که دارایی‌های دیجیتال بدون نظارت شفاف و مستمر سازمان‌های فدرال می‌توانند دلار آمریکا را تضعیف کنند و با تسهیل فعالیت‌های مالی غیرقانونی، امنیت ملی کشور را به خطر بیندازند.
جیمز در ادامه تصریح کرد که تبهکاران می‌توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظام مالی سنتی را دور بزنند و از آن برای حمایت از دولت‌های متخاصم و تأمین مالی اقدامات خرابکارانه خود، استفاده کنند. وزیر دادگستری آمریکا در ادامه ضمن اعتراف به پتانسیل بالای فناوری بلاک‌چین از نهادهای نظارتی خواست که از اصول تعیین‌شده برای قوانین حوزه کریپتو در ایالت‌های مختلف، تبعیت کنند.
طبق قانون، همه نهادهای دولتی باید این اصول را که شامل تبعیت از قوانین مبارزه با پول‌شویی، الزام صادرکنندگان و واسطه‌های این دارایی‌های به کسب مجوزهای قانونی و همچنین عدم‌پذیرش ارزهای دیجیتال در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، رعایت کنند.
طبق گفته جیمز، او این توصیه‌ها را بیشتر باهدف حفاظت از وجوه سرمایه‌گذاران، شفافیت بیشتر در بازارها و محافظت از اقتصاد کشور، مطرح کرده است.
با‌این‌که دولت جدید آمریکا عزم خود را برای گسترش کاربردهای ارزهای دیجیتال جزم کرده است، به نظر می‌رسد که مقامات این کشور هنوز بر سر چگونگی برقراری تعادل میان حمایت از نوآوری‌های این صنعت و حفظ امنیت بلندمدت اقتصاد کشور توافق ندارند.
به هر صورت اقدام مقامات نیویورک برای پذیرش ارزهای دیجیتال در سازمان‌های دولتی این ایالت (البته در صورتی که بتواند از سپرهای نظارتی که از سوی دولت برای محافظت از مردم و ثبات اقتصادی وضع شده است، عبور کند)، می‌تواند کار ایالت‌های دیگر آمریکا را برای وضع قوانین مشابه آسان‌تر کند.
