بحران مالی ۲۰۰۸ چه بود و چرا اتفاق افتاد؟

در سال ۲۰۰۸ یکی از فاجعه‌بارترین سونامی‌های اقتصادی در سرتاسر جهان به راه افتاد. در این سال، جهان شاهد بحران مالی آمریکا بود که سیستم بانکی بین‌المللی را تا مرز فروپاشی پیش برد. بحران مالی ۲۰۰۸ از ایالات متحده آغاز شد و به‌دلیل رابطه تنگاتنگ اقتصاد این کشور و ارز ذخیره‌ای دلار آمریکا با سایر کشورها، به تمام دنیا سرایت کرد. ناگفته نماند که این بحران سبب بی‌اعتمادی گسترده به سیستم‌های سنتی و زمینه‌ساز انقلاب مالی بلاک چین بود. در کمتر از یک سال پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ ایده بیت کوین جان گرفت و مطرح شد تا به یکی از جنبش‌های مالی برجسته تاریخ تبدیل شود.

با توجه به اهمیت بحران سال ۲۰۰۸ در اقتصاد جهان و نقشی که در تمایل افراد به امور مالی غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده ایفا کرد، بهتر است ما هم به‌طور کامل زیر و بم این بحران را بشناسیم. ازاین‌رو، پس از معرفی بحران ۲۰۰۸، به علل و عوامل شکل‌گیری این دوره پرفراز و نشیب در تاریخ اشاره می‌کنیم. سپس، هزینه‌ها، ویژگی‌ها و چگونگی پایان این تلاطم اقتصادی را هم بررسی می‌کنیم. اگر آگاهی اقتصادی از ساختار بانکی سنتی برای شما هم اهمیت دارد، پیشنهاد می‌کنیم این مطلب از Bit24 را از دست ندهید و با بحران مالی ۲۰۰۸ به زبان ساده آشنا شوید.

در سال ۲۰۰۸ چه اتفاقی افتاد؟

بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ یکی از مهم‌ترین شوک‌های سیستم مالی جهانی طی نزدیک به یک قرن گذشته است. این شرایط وخیم، شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ تا آن زمان شناخته می‌شود.

این طوفان مالی ابتدا سیستم‌ بانکی ایالات متحده را درنوردید و سپس، امواج آن به اروپا و سایر نقاط جهان هم رسید. ورشکستگی گسترده ۲۰۰۸ پایه‌های ثبات موسسات بانکی جهانی را از اساس لرزاند. ذخایر بانکی تا جایی خالی شدند که حتی نگرانی‌هایی درخصوص خالی‌بودن ماشین‌های خودپرداز نقدی به وجود آمد.

پیش‌لرزه‌های رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ از سال ۲۰۰۷ آغاز شد و در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. اولین خبر بزرگ مربوط به این سلسله حوادث بدیمن در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ (۲۵ شهریور ۸۷) با اعلام ورشکستگی بانک بزرگ سرمایه‌گذاری وال استریت به‌نام لیمن برادرز (Lehman Brothers) منتشر شد.

رئیس‌جمهور آن زمان ایالات متحده یعنی جورج دبلیو بوش اعلام کرد که هیچ کمک مالی برای نجات لیمن برادرز وجود نخواهد داشت و این خبر اوضاع را بسیار بدتر کرد. این بحران فقط در یک روز رقم حیرت‌انگیز ۹۰ میلیارد پوند ضرر روی دست شرکت‌های پیشرو بریتانیا گذاشت.

در ادامه، دومینویی از اتفاقات شوم مالی از ایالات متحده آغاز شد و سرتاسر جهان را به‌هم‌ریخت تا بحرانی هم‌تراز با رکود بزرگ دهه ۱۹۲۰ دوباره تکرار شود. این بحران اقتصادی تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشت و پیامدهای بلندمدت آن هنوز هم گریبان‌گیر اقتصاد جهان و ایالات متحده است.

خصیصه‌های بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸

• غیرمنتظره و ناگهانی: به‌غیر از برخی اقتصاددان‌های برجسته همچون نوریل روبینی (Nouriel Roubini)، رابرت شیلر (Robert Shiller) و وارن بافت (Warren Buffett)، کمتر کسی می‌توانست رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ را پیش‌بینی کند. اگرچه سیگنال‌های ریز و درشتی از افت و ناکارآمدی اقتصاد دریافت می‌شد، بسیاری هنوز تصور می‌کردند در دوره «اعتدال بزرگ» به سر می‌برند. «اعتدال بزرگ» دوره ثبات اقتصاد جهانی است که از اواسط سال ۱۹۸۵ تا اوایل قرن ۲۱ ادامه داشت. این دوره ثبات، بسیاری را متقاعد کرده بود که ساختار مالی جهان خدشه‌ناپذیر است و نوسانات اقتصادی به توجه و رسیدگی چندانی احتیاج ندارند.
• سریع و غافلگیرکننده: بحران سال ۲۰۰۸ سریع‌تر از پیشینیان خود، مانند سقوط املاک در اواخر دهه ۱۹۸۰ و بحران ارزی در اواخر دهه ۱۹۹۰ آشکار شد و شرکت‌های مالی جهان را تحت‌تأثیر قرار داد. این سرعت انتشار ورشکستگی مالی تا حد زیادی به نقش محوری وام‌های بین‌بانکی، سیاست‌های به‌هم‌پیوسته دولت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، امکان ترید رایانه‌ای و ۲۴ساعته و همچنین، مقررات‌زدایی مداوم بخش مالی مربوط می‌شد.
• شباهت با نمونه‌های پیشین: بین بحران سال ۲۰۰۸ و سقوط بزرگ ۱۹۲۹ شباهت‌هایی وجود دارد. هر دو بحران ناشی از تورم بدهی در بازارهای دارایی هستند. در در سال ۱۹۲۹ مشکل از بازار سهام سربرآورد و در شرایط نابسامان سال ۲۰۰۸ آمریکا، معضل اصلی مربوط به تورم بازار مسکن بود. همچنین، مشابه با همه‌گیری بحران ۲۰۰۸، سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ هم با بحران‌های ارزی و بانکی در اروپا، استرالیا و آمریکای لاتین در سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۱ همراه شد.

چه عواملی در شکل‌گیری بحران مالی ۲۰۰۸ دخیل بودند؟

آنچه منجر به فروپاشی مالی ۲۰۰۸ شد، ریشه‌های بسیار عمیقی داشت که برخی از آنها مربوط به سیاست‌گذاری‌های اشتباه اواخر قرن ۲۰ می‌‌شوند. در این بخش، به برخی از مهم‌ترین عوامل این تلاطم اقتصادی اشاره می‌کنیم. بااین‌حال، درنظر داشته باشید که دلایل این بحران گسترده صرفاً محدود به  این موارد نمی‌شوند.

حباب بازار مسکن

در سال ۲۰۰۶، قیمت مسکن در ایالات متحده رفته‌رفته رو به کاهش گذاشت و پایان رونق چنددهه‌ای املاک و مستغلات را رقم زد. این کاهش در ابتدا به‌عنوان یک اصلاح ضروری برای قیمت‌های بازار مسکن درنظر گرفته شد، اما درنهایت باعث آغاز یک بحران مالی در این بازار شد که با سفته‌بازی‌های مکرر و سوداگرانه شدت گرفت.

حباب بازار مسکن با ارائه وام‌های بانکی به افرادی که اعتبار وام اندکی داشتند، بیشتر جان گرفت. وام‌دهی بدون بررسی‌ دقیق سوابق وام‌گیرنده درکنار بهره بانکی متغیر و منعطف سبب شد تا ذخایر بانکی روزبه‌روز کمتر شود و تورم بازار مسکن جهشی خیره‌کننده را تجربه کند. این معضل تا جایی پیش رفت که قیمت برخی از خانه‌ها دوبرابر شد. این مسئله خود باعث وام‌گرفتن‌های بیشتر شد و بانک‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش برد.

نقش سیاست‌های دولتی

برخی منتقدان، قوانین و لوایح تصویب‌شده اقتصادی در آن زمان را نیز در شکل‌گیری بحران اقتصادی آمریکا مقصر می‌دانند. به‌عنوان مثال، قانون سرمایه‌گذاری مجدد جامعه (CRA) بانک‌ها را تشویق می‌کرد به جوامع کم‌درآمد یا با درآمد متوسط، وام‌های سنگین و پرخطر ارائه کنند.

هدف این نوع از قوانین دولت آمریکا و فدرال رزرو جلوگیری علیه تبعیض بانکی بود. بااین‌حال، این قوانین هم با عوامل متعدد دست‌به‌دست هم دادند تا درنهایت وام‌دهی به مشتریانی که احتمال داشت نتوانند قرض خود را بازپرداخت کنند، باعث خالی‌شدن صندوق‌های بانکی شود. علاوه‌براین، در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ فدرال رزرو نرخ بهره بانکی را به‌شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داد. این مسئله به بانک‌ها اجازه داد با نرخ بهره پایین‌تر وام‌های پرخطر ارائه کنند.

نقش آزادسازی مالی

مارتین داونتون (Martin Daunton)، استاد بازنشسته تاریخ اقتصاد در دانشگاه کمبریج، تأکید می‌کند که آزادسازی مالی بیش‌ازحد در اواخر قرن بیستم یکی دیگر از کاتالیزورهای بحران اقتصادی آمریکا در اوایل قرن بیست‌ویکم است. این آزادسازی با دخالت کمتر دولت‌ها و تسهیل قوانین مالی همراه بود و از شدت سختگیری قوانین مالی می‌کاست.

به‌عنوان مثال، اصلاحات سال ۱۹۹۹ به بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه اجازه می‌داد به‌شکلی افسارگسیخته‌ در حوزه‌های یکدیگر سرمایه‌گذاری کنند و با هم ادغام شوند. به‌این‌ترتیب، نهادها و موسسات مالی غول‌پیکری شکل می‌گرفت که درصورت سقوط، تمام اقتصاد را با خود پایین می‌کشیدند.

علاوه‌براین، در آن زمان اعتمادی بی‌پایه به سیستم بانکی و کارایی بازارها در کشورهای پیشرفته شکل‌ گرفته بود. این اعتماد بیش‌ازاندازه درکنار انحلال اتحاد جماهیر شوروی و تغییر چین به سمت سرمایه‌داری باعث شد مسئله خطاناپذیری سیستم بانکی کشورهای پیشرفته و صنعتی زیر سوال برود.

اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن

عامل مهم دیگر در شکل‌گیری بحران مالی ۲۰۰۸، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (MBS) بود. این اوراق بهادار دسته‌ای از وام‌های جداگانه بودند که در ابتدا، یک سرمایه‌گذاری امن تلقی می‌شدند و می‌توانستند نقدینگی را افزایش دهند. بااین‌حال، این ابزار مالی شامل وام‌های پرخطر هم می‌شدند و با سقوط بازار مسکن، به‌شدت ارزش خود را از دست دادند.

این مسئله باعث شد سرمایه‌گذاران اصلی این اوراق مانند صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و موسسات مالی بزرگ دچار زیان قابل‌توجهی شوند. همچنین، اعتماد در بازارهای مالی هم کاهش یافت و درنهایت، به افت بازار سهام و ورشکستگی بانک‌ها منجر شد.

مبادلات با اعتبار پیش‌فرض

قراردادهای بیمه مالی به‌نام مبادلات با اعتبار پیش‌فرض (CDS) یکی دیگر از بازیگرهای اصلی بحران مالی ۲۰۰۸ بود. از این قراردادها برای جلوگیری از خطر اوراق قرضه یا وام‌ها استفاده می‌شد و تصور می‌شد که این محصولات بیمه‌ای می‌توانند از دارایی سرمایه‌گذاران پرخطر محافظت کنند. بااین‌همه، با کاهش ارزش این مشتقات، شرکت‌های بیمه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

همچنین، از آنجا که محصولات CDS باعث به‌هم‌پیوستگی موسسات مالی می‌شدند، آسیب‌پذیری مالی به‌سرعت در میان شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ مالی گسترش یافت. نگرانی در خصوص ریسک طرف مقابل در مورد اجرای تعهدات مالی، سبب کاهش اعتماد در سیستم مالی شد و به بحران مالی ۲۰۰۸ دامن زد.

توقف وام بین بانکی

در سال ۲۰۰۷ و درپی معضل وام‌های مسکن، بانک‌ها وام‌دهی به یکدیگر را متوقف کردند و هزینه‌های استقراض بین‌بانکی افزایش یافت. این ماجرا ناشی از ترس ورشکستگی موسسات کوچک‌تر بود که منجر به بحران اعتباری شد. به‌این‌ترتیب، دسترسی بانک‌ها به دارایی‌های کوتاه‌مدت برای فعالیت‌های مالی دشوار شد.

فدرال رزرو سعی کرد از طریق تسهیلات ویژه و پمپاژ نقدینگی به سیستم بانکی، از شدت بحران اقتصادی آمریکا بکاهد. بااین‌همه، این مسئله درنهایت باعث تشدید بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و ایجاد اختلال در بازارهای مالی جهانی شد و آسیب‌پذیری سیستم مالی به‌هم‌پیوسته آن زمان را چندبرابر کرد.

بحران‌های مالی در سرتاسر دنیا

اوایل قرن ۲۱ آبستن مشکلات مالی بود که علاوه ‌بر ایالات متحده و بریتانیا، اقتصاد سایر کشورها را هم مختل می‌کرد. به‌عنوان مثال، بحران انرژی سال ۲۰۰۵ یکی از عواملی است که با افزایش قیمت نفت و فشارهای اقتصادی، روی نظم بانکی، بازار مسکن، تجارت جهانی و بورس کالا در سرتاسر جهان تأثیر گذاشت. این شرایط زمینه‌ساز بحران مالی گسترده‌تر در سال ۲۰۰۸ آمریکا شد و زمینه را برای شیوع ورشکستگی اقتصادی مهیا کرد.

بدهی دولت‌های اروپایی

پرفسور داونتون به مسئله بحران بدهی دولتی اروپا هم به‌عنوان چاشنی بحران ۲۰۰۸ اشاره می‌کند. این معضل ریشه در طراحی اقتصادی ناکارآمد در منطقه یورو داشت. به‌عنوان مثال، قوانین اقتصادی منطقه یورو اجازه می‌داد کشورهای نسبتاً کم‌درآمدی مانند یونان بتوانند با شرایطی مشابه کشورهای صنعتی‌تر مانند آلمان وام‌های کلان دریافت کنند. پیش‌فرض این سیاست‌، توانایی منطقه یورو در نجات بدهکاران بود که درنهایت، با شکست روبه‌رو شد.

هزینه‌های بحران ۲۰۰۸ چه بود؟

بحران ۲۰۰۸ علاوه‌بر لیمن برادرز و بانک‌های مرکزی، روی دست شرکت‌ها و موسسات مالی متعدد دیگری هم هزینه‌های سنگین گذاشت. فهرست زیر تنها به برخی از این شرکت‌ها و موسسات مالی اشاره می‌کند.

• واشنگتن میوچال (Washington Mutual): یکی از معتبرترین شرکت‌های بانک‌داری و ارائه وام در ایالات متحده به‌نام واشنگتن میوچال در سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی کرد تا یکی از بزرگ‌ترین ورشکستگی‌های بانکی را در تاریخ ایالات متحده رقم بزند.
• شرکت واچوویا (Wachovia Corporation): واچویا با مشکلات شدیدی مواجه شد و توسط شرکت خدمات مالی ولز فارگو (Wells Fargo) در یک معامله با واسطه‌گری دولت ایالات متحده خریداری شد. این خرید یکی از گران‌قیمت‌ترین خریدهای بانکی در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود.
• گروه بین‌المللی آمریکایی (AIG): شرکت چندملیتی خدمات مالی AIG با نابسامانی شدید مالی روبه‌رو شد. این شرکت برای سرپاماندن مجبور به دریافت بسته‌ حمایتی بسیار سنگین ۸۵ میلیارد دلاری از سوی فدرال رزرو ایالات متحده شد.
• بانک ایندی‌مک (IndyMac Bank): این بانک یک وام‌دهنده بزرگ وام مسکن است که در ژوئیه ۲۰۰۸ در زمان بحران وام مسکن توسط قانون‌گذاران فدرال رزرو تعطیل شد.
• براسترنز (Bear Stearns): شرکت سرمایه‌گذاری و بانکداری آمریکایی براسترنز با مشکلات مالی شدید مواجه شد. این شرکت درنهایت، توسط شرکت بانکداری جی‌پی مورگان (JP Morgan Chase) در یک حراج فوری با حمایت مالی قابل‌توجه دولت خریداری شد.
• فنی می (Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac): اگرچه این دو نهاد مالی دولتی به ورشکستگی نرسیدند، اما در عمل با مشکلات مالی شدید روبه‌رو شدند و درنهایت، با کمک‌های دولت ایالات متحده نجات یافتند.

مشکلات در سایر نقاط جهان به خاطر بحران مالی ۲۰۰۸

علاوه بر ورشکستگی‌ها و مشکلات شرکت‌های آمریکایی، در خاک اروپا و سایر نقاط جهان هم نابسامانی‌های اقتصادی بسیار زیادی مشاهده شد. در فهرست زیر، نام برخی از بانک‌ها و موسسات مالی را مشاهده می‌کنید که در سال ۲۰۰۸ با چالش‌های مالی فراوانی روبه‌رو شدند.

• رویال بانک اسکاتلند (RBS): در سال ۲۰۰۸، بانک RBS با یکی از اساسی‌ترین کمک‌های مالی در تاریخ بریتانیا نجات یافت. دولت بریتانیا در اکتبر ۲۰۰۸ و در آستانه سقوط RBS با بسته‌های حمایتی سنگین این بانک بزرگ را نجات داد.
• بانک هالیفکس اسکاتلند (HBOS): این بانک هم با مشکلات شدیدی مواجه شد و در نهایت در یک معامله با کمک‌های دولتی توسط شرکت بانکداری لویدز تی‌اس‌بی (Lloyds TSB) خریداری شد.
• فورتیس (Fortis): شرکت خدمات مالی بلژیکی هلندی فورتیس مجبور شد کمک‌های دولتی بسیار زیادی دریافت کند. در پی این معاملات، بخشی از شرکت فورتیس هم در اختیار دولت‌های بلژیک، هلند و لوگزامبورگ قرار گرفت.
• دکسیا (Dexia): بانک فرانسوی‌بلژیکی دکسیا نیز به‌شدت تحت‌تأثیر‌ رکود ۲۰۰۸ قرار گرفت و فقط با حمایت دولتی از نابودی حتمی نجات پیدا کرد.
• بانک‌های ایسلندی: بسیاری از بانک‌های بزرگ ایسلند از جمله کاوپتینگ (Kaupthing)، لندزبنکی (Landsbanki) و گلیتنیر (Glitnir) به‌سرعت و پشت‌سرهم سقوط کردند تا اقتصاد این کشور اسکاندیناوی هم از شر بحران ۲۰۰۸ جان سالم به‌در نبرد.
• بردفورد و بینگلی (Bradford & Bingley): شرکت بانکداری بردفورد و بینگلی در بریتانیا که در حوزه ارائه وام‌های مسکن فعالیت گسترده‌ای داشت، از بحران ۲۰۰۸ در امان نماند و درنهایت، در اختیار دولت بریتانیا قرار گرفت.

آثار بلندمدت بحران ۲۰۰۸

بحران مالی آمریکا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ موجی از شوک اقتصادی در سراسر جهان به راه انداخت و در پی آن، ردپایی از ویرانی به جا گذاشت. علاوه‌بر اینکه بخش قابل‌توجهی از ثروت خانوارهای آمریکایی از بین رفت، چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی در این کشور هم تحت‌تأثیر قرار گرفت.

رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ با فروپاشی موسسات مالی، ادغام‌های اضطراری شرکت‌ها و کمک‌های متعدد مالی از سوی دولت همراه بود. همچنین، افراد مجبور شدند با کاهش دستمزدها، تحمیل سیاست‌های ریاضتی و بی‌ثباتی عمیق سیاسی دست‌وپنجه نرم‌ کنند. این آثار هنوز هم در اقتصاد آمریکا و کشورهای پیشرفته به‌وضوح قابل‌مشاهده هستند. برای درک عمق آثاری که زلزله اقتصادی ۲۰۰۸ برجای گذاشت، بهتر است نگاهی به آمار داشته باشیم.

کاهش سطح رفاه خانواده‌‌های آمریکایی

در سال ۲۰۱۲، بانک فدرال رزرو سنت لوئیس آمار خیره‌کننده‌ای از تأثیر رکود ۲۰۰۸ بر خانوارهای آمریکایی منتشر کرد. این برآورد هشداردهنده نشان داد که دارایی خالص خانوارهای آمریکایی در شرایط تعدیل تورم تقریباً ۱۷ تریلیون دلار نسبت به قبل از بحران ۲۰۰۸ کاهش یافته است. این مسئله به‌معنای کاهش ۲۶ درصدی ثروت در خانواده‌های آمریکایی است و از ضربه شدیدی حکایت دارد که به ثبات مالی میلیون‌ها خانواده در سرتاسر آمریکا وارد شده است.

سایه طولانی افول اقتصادی

یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ توسط بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو به‌شکلی آشکار مشخص کرد که پیامدهای طولانی‌مدت بحران ۲۰۰۸ قرار نیست به‌زودی دست از سر اقتصاد آمریکا بردارد. این مطالعه نشان داد که یک دهه پس از رکود اقتصادی ۲۰۰۸، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور آمریکا هنوز تقریباً ۷ درصد کمتر از آن چیزی است که درصورت نبود بحران، باید می‌بود. این رکود اقتصادی قابل‌توجه باعث شد هر آمریکایی در طول عمر خود ۷۰,۰۰۰ دلار کمتر از آن درآمدی کسب کند که پیش از بحران می‌توانست داشته باشد.

واقعیت تلخ بیکاری در پی بحران مالی ۲۰۰۸

رکود ۲۰۰۸ تأثیر بسیار مخربی بر بازار کار داشت. تقریباً ۷.۵ میلیون شغل بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ از بین رفت که عملاً نرخ بیکاری را دو برابر کرد. در سال ۲۰۱۰، نرخ بیکاری در ایالات متحده نزدیک به ۱۰ درصد بود. اگرچه اقتصاد درنهایت روبه‌بهبودی پیش می‌رفت، مشاغل جدید اغلب از کیفیت و امنیت مشاغل پیش از بحران ضعیف‌تر بودند.

همچنین، بهبودی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ یکنواخت نبود. برای بسیاری از آمریکایی‌ها، مسیر بهبودی بسیار آهسته و با تحمل سختی‌های اقتصادی فراوان همراه بود. خانواده‌هایی که خانه، کسب‌وکار یا پس‌انداز خود را از دست داده بودند، همچنان با پیامدهای بحران دست‌وپنجه نرم می‌کردند. کارگران با بیکاری طولانی‌مدت مواجه بودند؛ این درحالی بود که مدیران موسسات مالی که خود نقش مهمی در برافروختن آتش بحران ۲۰۰۸ داشتند، ظاهراً وضعیت بسیار بهتری را تجربه می‌کردند.

علاوه‌براین، بسیاری از مدیران ارشد و سیاست‌گذاران شرکت‌های مالی که رسوایی مالی به بار آورده بودند، تحت تعقیب کیفری قرار نگرفتند. این مسئله خلاف بحران‌های گذشته مثل ورشکستگی شرکت خدمات مالی انرون (Enron) در سال ۲۰۰۱ یا بحران وام در دهه ۱۹۸۰ بود. در نتیجه این عوامل، نابرابری اقتصادی بالا گرفت و به ماجرای اشغال وال استریت کشیده شد.

افزایش خشم عمومی و جنبش وال استریت

نابرابری فاحش در رفتار با افرادی که در قسمت‌های مختلف نردبان اقتصادی قرار داشتند، به یک نارضایتی عمومی و عمیق انجامید. سقوط وال استریت ۲۰۰۸ و پیامدهای اختلاف طبقاتی در سال ۲۰۱۱ خود را در جنبش اشغال وال استریت نشان داد. این جنبش از سیستم سیاسی و اقتصادی انتقاد می‌کرد که منافع افراد بسیار ثروتمند را در اولویت قرار می‌داد.

این درحالی بود که این افراد فقط ۱ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند و این نابرابری، به ضرر بقیه ۹۹ درصد مردم تمام می‌شد. البته، باید اشاره کنیم که فقدان رهبری سازمان‌یافته و نبود اهداف مشخص در جنبش وال‌ استریت مانع از شکل‌گیری اصلاحات اساسی در سیستم اقتصادی شد.

بحران ۲۰۰۸ چگونه کنترل شد؟

برنامه رهایی از دارایی‌های مشکل‌دار (Troubled Asset Relief Program) یا به‌اختصار TARP با هدف تثبیت سیستم بانکی از طریق تزریق سرمایه به موسسات مشکل‌دار یکی از نقش‌های کلیدی را در خاموش‌کردن نسبی آتش بحران ۲۰۰۸ ایفا کرد. علاوه‌براین، فدرال رزرو هم نرخ بهره را کاهش داد و از سیاست‌های پولی مختلف برای تشویق به ارائه وام و تحریک رشد اقتصادی استفاده کرد.

علاوه‌براین، دولت‌ها در سرتاسر جهان اقداماتی برای تنظیم و اصلاح بازارهای مالی خود انجام دادند تا در آینده از وقوع بحران‌های مشابه جلوگیری کنند. با گذشت زمان، اعتماد به سیستم مالی به‌تدریج احیا شد و بازار مسکن دوباره رونق یافت. البته، چندین سال طول کشید تا اقتصاد جهانی به‌طور کامل از بحران ۲۰۰۸ بهبود یابد. همچنین، برخی از پیامدهای بلندمدت مانند افزایش بدهی دولت تا به‌امروز ادامه دارد.

تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸ بر اقتصاد ایران

در زمان رکود بزرگ سال ۲۰۰۸، ایران به‌ دلیل روابط تجاری محدود با ایالات متحده، آسیب‌پذیری کمتری را تجربه کرد و به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر مشکلات مالی ناشی از این بحران قرار نگرفت. بااین‌همه، این بحران پیامدهای جهانی داشت و به‌صورت غیرمستقیم اقتصاد ایران را نیز دگرگون کرد.

ایران یکی از مهم‌ترین تولیدکننده‌های نفت به شمار می‌رود و اقتصاد کشور تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است. در طول بحران سال ۲۰۰۸ قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر درآمد ایران داشت و بر تنظیم بودجه کل کشور فشار زیادی وارد کرد. علاوه‌براین، با رکود در تجارت جهانی، تقاضا برای محصولات بومی ایران هم به‌شدت کاهش یافت و صادرات کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو کرد.

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پیش از ظهور بحران ۲۰۰۸، تورم بالا، بیکاری و مشکلات ساختاری، دسترسی ایران را به بازارهای مالی بین‌المللی که خود با مشکلات عدیده روبه‌رو بودند، بیش‌ازپیش دچار چالش کرد. گفتنی است بعد از این اتفاق، ایران نیز تلاش کرد به اقتصاد خود تنوع ببخشد و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

سخن پایانی

بحران مالی ۲۰۰۸ تأثیرات عمیق و ماندگاری بر اقتصاد جهان به‌ویژه ابرقدرت اقتصادی یعنی ایالات متحده داشت. اگرچه این کشور تلاش دارد به سمت بهبودی اقتصادی حرکت کند، زخم‌های ناشی از بحران ۲۰۰۸ ماندگار بود. شکاف بین ثروتمندترین آمریکایی‌ها و بقیه جمعیت همچنان یک موضوع برجسته باقی ماند و زمینه‌ساز تغییر گفتمان سیاسی و شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی مانند اشغال وال استریت شد. بحران مالی سال ۲۰۰۸ یادآور شکنندگی سیستم مالی جهانی و اهمیت جلوگیری از اقدامات مالی بی‌ملاحظه برای محافظت از رفاه همه شهروندان است.

تهیه شده در بیت 24