نگاهی به بدترین ابر تورم های تاریخ جهان که به فروپاشی اقتصادی منجر شدند

ابر تورم کشورهای جمهوری وایمار آلمان، مجارستان، یوگوسلاوی، زیمباوه و یونان، از جمله بدترین ابرتورم های تاریخ در جهان محسوب می‌شوند.

فرض کنید طی مدت زمانی که خوردن یک لیوان قهوه طول می‌کشد، قیمت آن دو برابر شود. این حالت همان ابر تورم است که در آن قیمت‌ها به قدری سریع تغییر می‌یابند، که هر روز هزینه اقلام به صورت تصاعدی افزایش یافته و یک شبه یا حتی طی یک روز کاری، پول بی‌ارزش می‌شود. امروز، تورم به یکی از موضوعات داغ در ایالات متحده تبدیل شده است و بسیاری نگران اثرات کاهش ارزش دلار بر اقتصاد این کشور هستند. در طول تاریخ نیز شاهد نمونه‌هایی از بدترین ابر تورم های جهان بوده‌ایم.

در سال 2008، استیو هنکی (Steve Hanke)، استاد دانشگاه جانز هاپکینز (Johns Hopkins) و عضو ارشد اندیشکده CATO Institute، مطالعاتی را روی ابر تورم زیمباوه انجام داد تا شباهت‌های آن با دیگر موارد تاریخی تورم خارج از کنترل را بررسی کند. یافته‌ها و محاسبات وی در این مطلب آورده شده است.

همانطور که پیداست، ابر تورم عموما با جنگ و تصمیمات سیاست مالی مخرب و فسادآمیز پدیدار می‌شود، اما در اصل نتیجه افزایش سریع عرضه پول است که پشتوانه رشد اقتصادی را ندارد. از جمله اولین و بدترین ابرتورم های تاریخ جهان، در دوران انقلاب فرانسه رخ داد که در آن نرخ تورم ماهانه به 143 درصد رسید، اما تا قرن بیستم چنین تورم خارج از کنترلی را دوباره شاهد نبودیم.

در این گزارش آمده است که طی قرن بیستم، 17 مورد ابر تورم در اروپای شرقی و آسیای مرکزی، 5 مورد در آمریکای لاتین، 4 مورد در اروپای غربی، 1 مورد در آسیای جنوبی و 1 مورد هم در آفریقا رخ داه است. ایالات متحده آمریکا تا کنون قربانی ابرتورم نبوده، اما دو بار به آن نزدیک شده است؛ یکی طی جنگ استقلال و دیگری در دوران جنگ داخلی که دولت این کشور برای تامین مخارج جنگ، به چاپ بیشتر پول اقدام کرده بود. با این حال، در هر دو مورد، تورم ماهیانه آمریکا هیچ‌گاه بیشتر از 50 درصد (آستانه ورود به شرایط ابر تورم) نشد، که با دیگر موارد تاریخ جهان قابل قیاس نیست.

در ابتدای گزارش CATO، نویسندگان اظهار داشته‌اند که «هر زمان کالایی به‌عنوان پول عمل کرده یا پول کاغذی قابل تبدیل شدن به کالا بوده، ابر تورم رخ نداده است. بلای ابرتورم تنها زمانی پدیدار می‌شود که عرضه پول محدودیت‌های طبیعی نداشته و صرفا به‌عنوان یک استاندارد پول کاغذی اختیاری اداره شود». با در نظر گیری این موضوع، شایان ذکر است که هر ارز فیاتی مستعد تورم گسترده و البته مستلزم مجموعه‌ای از شرایط سیاسی و اجتماعی سخت است.

بیشتر بخوانید: مفهوم ابر تورم چیست و چطور جوامع را نابود می‌کند؟

پنجمین ابرتورم بزرگ تاریخ جهان ؛ یونان 1944

یکی از بدترین ابر تورم های تاریخ در جهان، متعلق به کشور یونان در سال 1944 با میزان 13,800 درصد است که هر 4.3 روز یک‌بار، قیمت‌ها دو برابر می‌شدند. ابر تورم یونان عملا از اکتبر 1943 و با اشغال این کشور توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم آغاز شد. با این وجود، سریع‌ترین تورم زمانی رخ داد که دولت در تبعید یونان، دوباره کنترل آتن را در اکتبر 1944 به‌دست آورد. به استناد تحقیقی توسط گیل مکینن (Gail Makinen)، در آن ماه قیمت‌ها 13,800 درصد افزایش یافتند و در ماه بعد یعنی نوامبر، یک افزایش 1,600 درصدی دیگر صورت گرفت.

در سال 1938، یونانی‌ها پیش از خرج کردن یک اسکناس درخما (Drachma – پول یونان در آن زمان)، به طور متوسط آن را به مدت 40 روز نگهداری می‌کردند، اما در دهم نوامبر 1944، متوسط زمان نگهداری به 4 ساعت رسید. در سال 1942، بالاترین ارزش اسکناس در یونان 50,000 درخما بود اما در سال 1944، این مقدار به 100 تریلیون درخما رسید. در یازدهم نوامبر، دولت این کشور با تغییر ارزش واحد پولی، هر واحد درخمای قدیمی را با نرخ 50 میلیارد به واحد جدید تبدیل کرد، اما تا اواسط سال 1945 مردم به استفاده از پوند نظامی بریتانیا ادامه دادند.

تلاش‌های ایجاد ثبات ارزی نسبتا موفقت‌آمیز بود و قیمت‌ها از ماه ژانویه تا می، تنها 140 درصد افزایش داشتند و حتی در ژوئن 1945 که اقتصاددان Kyriakos Varvaressos به‌عنوان سزار اقتصادی معرفی شد، شاهد کاهش 36.8 درصدی تورم بودیم. با این وجود، برنامه وی برای افزایش کمک خارجی، احیای تولید داخلی و ایجاد کنترل بر دستمزدها و قیمت‌ها از طریق توزیع دوباره ثروت، تنها باعث بدتر شدن کسری بودجه یونان شد و آقای Varvaressos در یکم سپتامبر استعفا داد.

پس از جنگ داخلی در ژانویه 1945 تا دسامبر 1946، دولت بریتانیا برنامه‌ای برای ایجاد ثبات در این کشور پیشنهاد داد که شامل افزایش درآمد از طریق فروش کالاهای کمکی، تعدیل نرخ‌های مالیاتی خاص، بهبود روش‌های جمع‌آوری مالیات و ایجاد کمیته ارزی (متشکل از سه وزیر کابینه یونانی، بریتانیایی و آمریکایی) برای مسئولیت‌های مالی بود. در اوایل سال 1947، قیمت‌ها ثبات یافتند، اعتماد عموم احیا شد و درآمد ملی افزایش یافت که در نهایت، یونان را از گرداب ابر تورم خود خارج کرد.

علت ایجاد ابر تورم در یونان

دلیل اصلی ایجاد یکی از بدترین ابر تورم های تاریخ جهان در یونان، جنگ جهانی دوم بود که با فرو بردن این کشور در بدهی و انحلال داد و ستد، نتیجه آن 4 سال اشغال توسط نیروهای محور (Axis) بود. در زمان آغاز جنگ جهانی دوم، یونان در سال مالی 1939 مازاد بودجه 271 میلیون درخمایی داشت، اما در سال 1940 به دلیل داد و ستد، کاهش تولیدات صنعتی در نتیجه کمیابی مواد خام و افزایش غیر منتظرانه مخارج نظامی، با کسری 790 میلیون درخمایی مواجه شد. در ادامه، بانک یونان کسری بودجه این کشور را جبران کرد که خود عامل دو برابر شدن عرضه پول طی دو سال در این کشور بود.

با کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش تقریبا 10 برابری مخارج نظامی، وضعیت مالی یونان دچار آشفتگی شد. این کشور در ماه می 1941 به اشغال نیروهای محور درآمد و هزینه نظامی آن با مخارج حمایت از 400,000 سرباز جایگزین شد که چیزی بین یک سوم تا سه پنجم مخارج یونان طی دوران اشغال را در بر می‌گرفت و همگی، از طریق چاپ پول توسط بانک یونان تامین می‌شد.

دولت دست‌نشانده یونان که توسط نیروهای اشغال‌گر تاسیس شده بود، برای پوشش هزینه‌های خود مالیات دریافت نمی‌کرد و درآمدها، کمتر از 6 درصد از مخارج دولت طی سال آخر اشغال را تشکیل می‌دادند. این امر با سقوط درآمد ملی از 67.4 میلیارد دراخما در سال 1939 به 20 میلیارد دراخما در سال 1942 توام بود که تا سال 1944 به طول انجامید.

ابر تورم یونان در سال 1943، یعنی زمانی که انتظار تورم آتی یونانی‌ها را به عدم پذیرش ارز جدید واداشت و دولت نیز شروع به پرداخت سکه‌های فرانک طلا کرد، آغاز شد. این امر در ادامه عموم مردم را به نگهداری ثروت به‌صورت غیر ارزی ترغیب کرد و اعتماد به دراخما را کاهش داد که نتیجه آن، کاهش کشش تقاضا برای ارز داخلی بود. زمانی که دولت در تبعید یونان به آتن بازگشت، توانایی محدودی در جمع‌آوری مالیات خارج از پایتخت داشت و با بیکاری قابل توجه و هزینه‌های پناهندگی روبرو شد. تا زمان اثرگذاری اقدامات تثبیت دولت جدید، درآمدها 0.4 درصد از مخارج را تشکیل می‌داند و بانک یونان مجبور به جبران بقیه مخارج بود.

اقدامات ایجاد ثبات ارزی زمانی اجرایی شد که جنگ هنوز ادامه داشت و یک جنگ داخلی هم آغاز شده بود و امید کمی به صادرات (که به صورت سنتی با اعضای نیروهای محور صورت می‌گرفت) یا واردات مواد خام وجود داشت و پیش از ثبات نهایی ارزی، این کشور بیشتر و بیشتر در یکی از بدترین ابرتورم های تاریخ جهان فرو می‌رفت.

چهارمین ابر تورم بزرگ جهان ؛ جمهوری وایمار آلمان 1923

یکی دیگر از بدترین ابرتورم های تاریخ در جهان، مربوط به آخرین روزهای عمر جمهوری وایمار (Weimar) آلمان است. در اکتبر سال 1923، تورم در این کشور به تقریبا 29,500 درصد در ماه رسید که برابر با 20.9 درصد تورم روزانه و دو برابر شدن قیمت‌ها هر 3.7 روز یک‌بار بود.

واحد پول Papiermark آلمان، در سال 1914 و پس از حذف استاندارد طلا معرفی شد. پپیر مارک آلمان در زمان جنگ جهانی اول، با نرخ تبدیل 4.2 واحد به ازای هر دلار آمریکا آغاز به کار کرد و در اوت 1923، به 1 میلیون واحد به ازای هر دلار رسید. تا نوامبر آن سال، این رقم به 238 میلیون مارک به ازای هر دلار رسید و پس از آنکه مردم برای خرید اقلام روزانه مجبور به پرداخت صدها میلیارد مارک بودند و از دیدن تعداد صفرهای موجود در قیمت‌ها سرگیجه می‌گرفتند، یک اختلال روانی به‌نام «Zero Stroke» یا «سکته مغزی صفر» شیوع یافت.

این تورم سریع، دولت آلمان را به صدور یک ارزش پولی جدید وادار کرد و RentenMark با نرخ تبدیل 4.2 به ازای هر دلار آمریکا و حذف 12 صفر از روی اسکناس Papiermark، جایگزین آن شد. با اینکه RentenMark باعث ثبات ارزی شد و جمهوری وایمار نیز تا سال 1933 به حیات خود ادامه داد، اما ابر تورم و فشارهای اقتصادی پس از آن، ظهور حذب نازی و آدولف هیتلر را به دنبال داشت که وی به وضوح در کتاب «Mein Kampf» به وضعیت اقتصادی آن دوران اشاره کرده است.

دلایل ایجاد ابرتورم در آلمان

یکی از دلایل قرار گرفتن جمهوری وایمار آلمان در جمع بدترین ابر تورم ها در تاریخ جهان، الزام پرداخت هزینه غرامت‌های جنگی بود. با اینکه به باور بسیاری از افراد ابر تورم جمهوری وایمار آلمان مستقیما باعث چاپ پول توسط دولت شده بود، اما این تورم شدید سال‌ها پیش در این کشور ریشه دوانده بود. در سال 1914، آلمان پشتوانه ارزی توسط طلا را کنار گذاشت و تامین مالی فعالیت‌های جنگی را به جای جمع‌آوری مالیات، از طریق استقراض آغاز کرد. تا سال 1919، قیمت‌ها دو برابر شدند و آلمان هم جنگ را باخته بود، اما بین 1919 تا 1921، ثبات ارزی نسبی  در مقایسه با سال‌ها بعدی وجود داشت.

غرامت‌های جنگی ذکرشده در پیمان ورسای (Treaty of Versailles) باید به جای Papiermark، به صورت طلا یا معادل ارز خارجی آن پرداخت می‌شد، بنابراین دولت نمی‌توانست به راحتی با افزایش تورم (یعنی چاپ پول بیشتر) بدهی خود را پرداخت کند. با این وجود، دولت آلمان برای خرید ارز خارجی، از Papiermarkهای دارای پشتوانه بدهی دولتی استفاده و کاهش ارزش ارز ملی خود را تسریع کرد.

زمانی که آلمانی‌ها از پرداخت بدهی‌های خود سر باز زدند، نیروهای نظامی فرانسه و بلژیک در ژانویه 1923 و با هدف کسب غرامت به صورت دارایی‌های مادی و فیزیکی، منطقه Ruhr Valley را به اشغال خود درآوردند که منجر به اعتصاب و مقاومت منفعل در میان کارگران شد که بدتر شدن اوضاع را به همراه داشت. هنگامی که دولت‌های اروپایی بر سر بهترین راه برخورد با این وضعیت با یکدیگر اختلاف داشتند، اقتصاد آلمان دچار آشفتگی شد و این کشور را بیش از یک سال و نیم در حالت یکی از بدترین ابرتورم های تاریخ جهان فرو برد.

سومین ابرتورم بزرگ تاریخ دنیا ؛ یوگوسلاوی 1994

یکی دیگر از بدترین ابر تورم های تاریخ در جهان، مربوط به دینار یوگوسلاوی بین سال‌های 1993 و 1995 است. شدیدترین نرخ تورم در این دوران مربوط به ژانویه 1994 است، زمانی که قیمت‌ها طی یک ماه 313 میلیون درصد برابر با 64.6 درصد در روز رشد یافتند و تقریبا هر 34 ساعت یک‌بار دو برابر می‌شدند. بر اساس تخمین‌ها، طی کل دوران تورم یوگوسلاوی، قیمت‌ها 5 کوادریلیون درصد افزایش یافتند.

در نهایت، بسیاری از کسب و کارهای یوگوسلاوی از پذیرش دینار خودداری کرده و حتی پس از ارزش‌گذاری مجدد آن توسط دولت از طریق تبدیل 1 میلیون دینار به 1 دینار «جدید»، مارک آلمان به ارز غیر رسمی این کشور تبدیل شد. به استناد تحلیل‌های پروفسور ثِیِر واتکینز (Thayer Watkins) از دانشگاه سن حوزه (San Jose) در 12 نوامبر 1993، ارزش هر واحد مارک آلمان برابر با 1 میلیون دینار جدید بوده است. تا پانزدهم دسامبر، ارزش هر یک واحد مارک به 3.7 میلیارد و تا آخر ماه، نرخ تبدیل به 3 تریلیون دینار رسید.

پس از دومین ارزش‌گذاری مجدد، هر یک واحد دینار «جدید جدید»، برابر با 1 میلیارد واحد دینار «جدیدِ قدیمی» و پس از آن، هر 1 مارک آلمان برابر با 6,000 دینار بود. تا هفدهم ژانویه سال بعد، نرخ تبدیل هر واحد مارک به 30 میلیون دینار رسید و در 24 ژانویه، دولت «سوپر دینار» برابر با 10 میلیون واحد دینار «جدید جدید» را معرفی کرد که در واقع پنجمین ارزش‌گذاری مجدد ارزی در یوگوسلاوی بود.

طی این مدت، پس از کنترل‌های ناموثر قیمت که باعث تشدید مشکلات شده بود، دولت دوران سختی را در حفظ ساختار اجتماعی کشور می‌گذارند و سازمان‌های دولتی نیز در فعالیت ناتوان بودند و شهروندان هم به دلیل بی‌ارزش شدن سریع پول، از پرداخت به موقع قبوض خودداری می‌کردند.

علل ایجاد ابر تورم در یوگوسلاوی

از جمله عواملی که یوگوسلاوی را وارد یکی از بدترین ابرتورم های تاریخ در جهان کرد، می‌توان نزاع منطقه‌ای، بحران اقتصادی داخلی و سوء مدیریت دولتی را نام برد. به دنبال رکود نشات‌گرفته از استقراض خارجی بیش از حد و مسدود شدن صادرات در دهه 70 میلادی، این کشور و منطقه طی دهه 80 و 90، درگیر نزاع و مبارزات سیاسی شد. پس از پذیرش وام صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پی یک رکود شدید، در سال 1989 و 1990 بیش از 1,100 شرکت ورشکست و حدود 2.7 میلیون نیروی کار و بالای 600,000 کارگر اخراج شدند. علاوه بر این، برخی از شرکت‌های در جستجوی جلوگیری از ورشکستگی، پرداخت حقوق تقریبا 500,000 کارگر را برای چند ماه اول سال متوقف کردند.

جنگ‌های یوگوسلاو (Yugoslav Wars)، فروپاشی دولت و بی‌ثباتی عمومی منطقه، همگی نقش مهمی در ابر تورم این کشور داشتند. سوء مدیریت دولت از جمله سیاست‌های ضعیف اقتصادی مانند چاپ بی قید و شرط پول، کسری بودجه شدید و تعیین قیمت، همگی باعث وخامت اوضاع شدند.

خود کنترل قیمت به‌طور خاص مشکل‌ساز بود. این کنترل‌های تصویب‌شده توسط دولت، در واقع برای کشاورزانی که از طریق فروش محصولات خود قادر به سودآوری نبودند، یک ضدمشوق محسوب می‌شد و در نتیجه، فروشگاه‌ها به‌جای فروش محصولات با قیمت پایین که به‌طور مصنوعی توسط دولت تعیین شده بود، با هدف ذخیره موجودی تعطیل شدند. دولت نیز به‌جای حذف کنترل‌های قیمت و بهبود عرضه، توزیع و مشکلات پولی کشور، شروع به خرید اقلام و اجناس از خارج از کشور کرد. کاهش شدید عرضه در بازار و کمیابی کالا، انفجار قیمت‌ها را در پی داشت.

در مورد کشور یوگوسلاوی، عدم توازن شدید عرضه و تقاضا به‌همراه یک دولت ناکارآمد و چاپ بی‌رویه پول، ریشه یکی از بدترین ابرتورم های تاریخ جهان در این کشور بودند.

دومین ابر تورم بزرگ تاریخ دنیا ؛ زیمباوه 2008

به استناد CATO Institute، از جمله بدترین و تازه‌ترین ابر تورم های تاریخ جهان مربوط به ارز زیمباوه است، که در نوامبر 2008 به نرخ تقریبا 79 میلیارد درصد رسید. با اینکه دولت زیمباوه طی بدترین ماه‌های ابرتورم این کشور انتشار آمار رسمی تورم را متوقف کرد، اما این گزارش با استفاده از تئوری اقتصاد استاندارد (مقایسه توازن قدرت خرید)، به تعیین بدترین نرخ تورم در این کشور پرداخته است.

زمانی که قیمت‌ها هر 24 ساعت یک‌بار دو برابر می‌شدند، بانک خزانه زیمباوه تنها چند روز پس از چاپ 100 میلیون اسکناس، 200 میلیون اسکناس دیگر چاپ کرد و میزان برداشت بانکی را به 500,000 دلار زیمباوه برابر با 0.25 دلار آمریکا در آن زمان، محدود کرد. زمانی که اسکناس 100 میلیون دلاری معرفی شد، قیمت‌ها افزایش یافتند و گزارش‌ها حاکی از رسیدن قیمت یک تکه نان طی یک شب، از 2 میلیون دلار به 35 میلیون دلار بودند. در یک مقطع زمانی، دولت حتی تورم را «غیر قانونی» خواند و مدیران اجرایی شرکت‌ها را به خاطر افزایش قیمت محصولاتشان بازداشت کرد.

اوضاع به قدی وخیم شده بود که مغازه‌ها پذیرش دلار ملی را رد کردند و دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی، به واسط تبادل بالقوه تبدیل شدند. در نهایت تورم با دخالت مستقیم بانک خزانه زیمباوه و قیمت‌گذاری مجدد ارز ملی برابر با دلار آمریکا، خاتمه یافت. دولت همچنین قوانینی را تصویب کرد که منجر به تعطیلی بازار بورس این کشور شد.

عوامل ایجاد ابرتورم در زیمباوه

در سال 1980 که زیمباوه به استقلال رسید، ارز جدیدی به ارزش 1.25 دلار را به‌عنوان ارز ملی معرفی کرد. دلیل عمده تورم نهایی غیر قابل کنترل این کشور، سوء مدیریت دولت بود. مسیر به سوی یکی از بدترین ابر تورم های تاریخ جهان در کشور زیمباوه، از اوایل دهه 90 میلادی، زمانی که رئیس جمهور رابرت موگابه (Robert Mugabe) مجموعه‌ای از برنامه‌های بازتوزیع زمین از کشاورزان اروپایی به زیمباوه‌‌ای‌های بومی را آغاز کرد، شروع شده بود. حذف ناگهانی کشاورزان باتجربه و کاربلد، شدیدا به ظرفیت تولید مواد غذایی این کشور ضربه زد و عرضه محصولات را به زیر میزان تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها سوق داد.

در اوایل قرن 21، زیمباوه وارد ابرتورم شد و تا سال 2006، این کشور 21 تریلیون دلار ملی (ZWD) را برای پرداخت بدهی‌های خود به IMF چاپ کرده بود. مدتی بعد در همان سال، این کشور برای پرداخت حقوق سربازان، پلیس و سایر کارکنان دولت، دوباره مجبور به چاپ بیش از 60 تریلیون دلار شد. در سال 2007، کمبود شدید مواد غذایی اساسی، سوخت و تجهیزات پزشکی به‌وجود آمد. تخمین‌های نرخ تورم ماهانه زیمباوه توسط IMF تا آخر همان سال به بالای 115,000 درصد رسید و دولت این کشور در ماه سپتامبر، به مدت 6 ماه پرداخت حقوق‌ها را تعلیق کرد.

تا آوریل 2008, اسکناس 50 میلیون دلاری معادل 1.20 دلار آمریکا بود و بر اساس تخمین بانک مرکزی، اقتصاد این کشور طی یک سال بیش از 6 درصد افت کرد. روزنامه LA Times در ژوئیه 2008 گزارش کرد که ذخیره کاغذ دولت زیمباوه برای چاپ پول به اتمام رسیده است و تامین‌کنندگان کاغذ در اروپا نیز به‌جهت نگرانی‌های بشردوستانه عرضه کاغذ به این کشور را قطع کرده‌اند.

در کل، انقباض گسترده اقتصادی، کمبود شدید کالاهای اساسی و اشتباهات جدی در سیاست‌های دولت، همگی در وارد کردن زیمباوه به یکی از بدترین ابرتورم های تاریخ جهان دخیل بودند.

اولین ابر تورم بزرگ تاریخ جهان ؛ مجارستان 1946

بدترین و شدیدترین ابر تورم تاریخ جهان، در نیمه اول سال 1946 در مجارستان ثبت شد. تا اواسط آن سال، بالاترین ارزش اسکناس مجارستان به 100,000,000,000,000,000,000 (صد هزار کوئینتیلیون) پنگو (Pengo) رسید، در حالی که در سال 1944 بالاترین ارزش اسکناس 1,000 پنگو بود. تحقیق CATO، بالاترین نرخ تورم روزانه را 195 درصد تخمین زده که معادل 13.6 کوادریلیون درصد ماهانه است و هر 15.6 ساعت قیمت‌ها دو برابر می‌شدند.

وضعیت به قدری وخیم بود که دولت مجارستان یک ارز خاص را مختص پرداخت‌های پستی و مالیاتی ساخته بود و هر روز از طریق رادیو ارزش آن را تعدیل می‌کرد. پنگو سرانجام در همان سال با یک ارز دیگر جایگزین شد، اما بر اساس تخمین‌ها، هنگام جایگزینی این ارز در سال 1946، ارزش کل اسکناس‌های مجارستانی در گردش برابر با یک هزارم دلار آمریکا بود!

دلایل ایجاد ابرتورم مجارستان

پنگوی مجارستان اولین بار همزمان با آغاز جنگ جهانی و با هدف تثبیت اقتصاد و اصلاح تورم این کشور معرفی شد. از جمله علت‌های ایجاد بدترین ابر تورم های تاریخ جهان در مجارستان، این است که بخش کشاورزی این کشور تحت تاثیر شدید رکود بزرگ قرار گرفت و بدهی‌های تلمبارشده، بانک مرکزی را به بی‌ارزش کردن ارز با هدف پوشش هزینه‌ها از طریق کاهش سیاست‌های پولی و مالی وادار کرد. بعدتر در همان دهه، بر اساس معاهده Vienna Awards، سرزمین‌هایی که به ادعای مجارستان طی جنگ جهانی اول از دست رفته بودند، به این کشور بازگردانده شدند، اما این زمین‌های توسعه‌نیافته از نظر اقتصادی، در نهایت ایجاد فشار بر اقتصاد ملی را به همراه داشتند.

پس از آغاز جنگ جهانی اول، مجارستان در یک موقعیت اقتصادی ضعیف و تقریبا تحت کنترل کامل دولت قرار داشت؛ چاپ پول بدون وجود هیچ‌گونه محدودیت مالی، صرفا بر اساس نیازمندی‌های بودجه دولت صورت می‌گرفت.

در آخر، محیط تورمی به قدری تشدید شد که ابتدا سکه‌های نقره، برنج و نیکل به‌جهت ارزشمندی بسیار بیشتر فلز تشکیل‌دهنده آن‌ها نسبت به ارزش خود سکه، از گردش خارج شدند. با نزدیک شدن به پایان جنگ، دولت فعلی کنترل کامل تولید اسکناس‌ها را بدون وجود هیچگونه وثیقه مشهود در دست گرفت و همزمان ارتش اشغالگر شوروی نیز صدور پول نظامی خود را آغاز کرد که در ادامه، منجر به کاهش بیشتر تقاضای پنگو شد.

بدترین ابر تورم مجارستان پس از جنگ جهانی اول رخ داد و علی‌رغم اقدامات بزرگ با هدف ثبات ارزی، تنها راه‌حل، معرفی یک ارز جدید به نام فورینت (Forient) بود که قابلیت تبدیل مستقیم به طلا و دیگر ارزهای خارجی را داشت. فورینت هنوز در مجارستان در گردش است، اما انتظار می‌رود که طی سال‌های آینده با یورو جایگزین شود.

بدترین ابر تورم کنونی دنیا ؛ ونزوئلا 2016 (تا امروز)

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از سال 2013، در سال 2016 اعلام وضعیت اضطراری کرد. این سالی بود که نرخ تورم به 800 درصد افزایش یافت! تا دو سال بعد (انتهای 2018) این مشکل به یک فاجعه تبدیل شد و یکی از بدترین ابر تورم های تاریخ شکل گرفت، چرا که این نرخ به 80 هزار درصد رسید. به سختی می‌توان در شرایط کنونی ونزوئلا نرخ تورم آن محاسبه کرد، اما با توجه به شاخصی که بلومبرگ طبق قیمت یک فنجان قهوه درست کرده، در حال حاضر جوالی 880 هزار درصد است.

بین ژانویه 2018 تا 2019، قیمت یک فنجان قهوه در ونزوئلا با رشدی حدودا 3800 برابری از 0.45 به 1,700.00 بولیوار افزایش پیدا کرد! تصور کنید در ایران، فقط طی یک سال، قیمت یک فنجان قهوه از 20 هزار تومان به 76 میلیون تومان برسد!

یکی از نتایج این بحران، فرار حدود یک دهم جمعیت کشور (تقریبا 3 میلیون نفر) بود که بزرگترین تغییر مکان عده‌ای زیاد در تاریخ آمریکای لاتین به شمار می‌رود. کمبود همه چیز از جمله مواد غذایی علت تصمیم این عده برای مهاجرت بوده است.

دلایل ایجاد ابرتورم ونزوئلا

تا سال 2014، ارزش پول و رونق اقتصادی ونزوئلا وابستگی زیادی به صادرات نفت داشت؛ بالای 90 درصد درآمد صادراتی ونزوئلا حاصل فروش نفت بود. این پول برای هوگو چاوز (رئیس جمهور از سال 1993 تا 2013) این فرصت را فراهم می‌کرد تا برنامه‌هایی برای مبارزه با فقر و نابرابری تدوین کند. پرداخت یارانه به افراد دارای درآمد پایین و سر و سامان دادن به بدنه سیستم درمانی از جمله این اقدامات بود.

اما ناگهان قیمت جهانی نفت سقوط کرد. نتیجه، پایین آمدن شدید تقاضای کشورها برای خرید پول ونزوئلا با هدف تهیه کردن نفت از آن بود. با کاهش ارزش بولیوار، هزینه کالاهای وارداتی بالا رفت. این شروع بحران ونزوئلا بود و رفته رفته به یکی از بدترین ابر تورم های جهان تبدیل شد.

نیکلاس مادورو به این خیال که به زودی مشکل برطرف خواهد شد، تصمیم گرفت برای برون رفت از بحران (به نظر موقت) پول بیشتری بدون پشتوانه چاپ کند. این اقدام می‌تواند اقتصاد یک کشور را حین عبور از یک شوک قیمت کوتاه مدت سر پا نگه دارد، اما برای کشوری که اقتصادش تا 90 درصد وابسته به یک کالا است، چنین استراتژی نابودکننده است.

با ادامه روند کاهشی ارزش نفت بحران این کشور بدتر و تبدیل به فاجعه اقتصادی شد. از طرفی ونزوئلا نیز به خاطر مشکلات داخلی قادر نبود به اندازه قبل نفت استخراج کند. در نتیجه همان میزان فروش با قیمت پایین نیز از دست رفت؛ سرمایه گذاران بین‌المللی شروع به جستجو برای منابع دیگر کردند. در نتیجه ارزش بولیوار باز هم کاهش پیدا کرد.

در این شرایط، چاپ پول بیشتر به سادگی مشکل را بدتر می‌کند. این امر بر عرضه ارز اضافه می‌کند و ارزش را بیش از پیش کاهش می‌دهد. نتیجه زیاد شدن قیمت محصولات و سرویس‌ها است. دولت برای جبران این مشکل باز هم پول بیشتری چاپ می‌کند. به این ترتیب وارد یک چرخه می‌شویم که در نهایت به ابر تورم منجر خواهد شد.

منبع: CNBC