بنا بر گزارش سایت کوین تلگراف، شرکت‌های کریپتوی ساکن بریتانیا (کشورهای انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) به‌عنوان بخشی از اقدامات جامع دولت برای بهبود گزارش‌های مالیاتی حوزه کریپتو باید از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی همه معاملات و تبادلات مالی مشتریان خود را به دولت گزارش دهند.
طبق بخش‌نامه سازمان درآمد و عوارض بریتانیا (UK Revenue and Customs)، همه اطلاعات کاربران از جمله نام و نام خانوادگی، آدرس، نوع و مبلغ ارز دیجیتال به‌کاررفته و کد شناسایی مالیاتی، به‌علاوه اطلاعات تراکنش‌های مربوط به صندوق امنا و فعالیت‌های خیریه شرکت‌ها، باید جمع‌آوری و در ضمیمه هر تراکنش برای این سازمان ارسال شود.
عدم رعایت این قانون یا گزارش اشتباه این تراکنش‌ها ممکن است تا ۳۰۰ پوند (حدود ۴۰۰ دلار) به‌ازای هر کاربر جریمه در بر داشته باشد. سازمان درآمد و عوارض بریتانیا همچنین اعلام کرد که اطلاع‌رسانی‌های لازم در مورد چگونگی تبعیت شرکت‌ها از این قوانین جدید در زمان مناسب ارائه خواهد شد.
مقامات دولتی بریتانیا اعلام کرده‌اند که بهتر است شرکت‌ها از همین الان پروسه جمع‌آوری اطلاعات را آغاز کنند تا برای تبعیت از این قوانین از آغاز سال ۲۰۲۶ مشکلی نداشته باشند. این قانون به‌عنوان بخشی از فرایند پیاده‌سازی چهارچوب جدید گزارش‌دهی دارایی‌های کریپتو در سازمان توسعه اقتصادی بریتانیا و باهدف شفافیت بیشتر گزارش‌های مالیاتی حوزه کریپتو به اجرا درآمده است.
این تغییرات بازتابی از تلاش‌های دولت بریتانیا برای وضع یک چهارچوب نظارتی بهتر برای حوزه کریپتو است که ضمن حمایت از رشد و توسعه این صنعت بتواند از منافع مصرف‌کنندگان هم محافظت کند. «ریچل ریوز» (Rachel Reeves)، نخست‌وزیر بریتانیا در اواخر ماه آوریل پیش‌نویس یک لایحه را به مجلس ارائه کرد که باهدف مبارزه با کلاهبرداری و اختلاس متصدیان و کارگزاران معاملات صرافی‌های کریپتو، آنها را هم در شمول این قانون قرار می‌داد.
نخست‌وزیر بریتانیا در آن زمان هشدار داد که «پیام ما روشن است. بریتانیا آماده پذیرایی از کسب‌وکارهاست؛ اما به‌هیچ‌وجه سوءاستفاده، کلاهبرداری و بی‌ثباتی را تحمل نمی‌کند». طبق گزارشی که «مرجع راهبردهای مالی بریتانیا» در ماه نوامبر سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، بیش از ۱۲ درصد از افراد بالغ بریتانیایی مالک ارزهای دیجیتال هستند؛ این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۱ تنها معادل ۴ درصد بوده است.
رویکرد دولت بریتانیا در ادغام قوانین حوزه کریپتو در ساختار اقتصادی موجود این کشور کاملاً با رویکرد اتحادیه اروپا که در سال گذشته چهارچوب نظارتی جدید موسوم به میکا (Markets in Crypto-Assets) را به تصویب رساند، در تعارض است.
طبق گزارش کانال اتحادیه میکا در شبکه اجتماعی ایکس، یکی از تفاوت‌های اصلی قانون میکا با قوانین کریپتوی بریتانیا این است که بریتانیا به صادرکنندگان خارجی ارزهای باثبات اجازه می‌دهد که بدون نیاز به مجوز در این کشور فعالیت کنند.
به نظر می‌رسد که دولت بریتانیا مثل همیشه قصد دارد بدون توجه به رویکردهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده، با شیوه خاص خودش با این مسئله برخورد کند. تنها آینده مشخص خواهد کرد که کدام‌یک از این اتحادیه‌ها رویکرد مؤثرتر و موفق‌تری را برای کنترل و نظارت بر صنعت و بازار کریپتو، انتخاب کرده‌اند.
