طبق گزارش سایت خبری دیکریپت، «اِما رینولدز» (Emma Reynolds)، وزیر خزانه‌داری بریتانیا در جریان سخنرانی دیروز خود در اجلاس دارایی‌های دیجیتال مجله فایننشال تایمز که در شهر لندن برگزار می‌شود، ایده راه‌اندازی صندوق ذخیره راهبردی کریپتو در این کشور را رد کرد و گفت که دولت بریتانیا قصد ندارد در این زمینه از دونالد ترامپ و دولت فعلی آمریکا پیروی کند.
ما درک می‌کنیم که چرا آمریکا به این سمت می‌رود ولی ما فکر نمی‌کنیم که این صندوق مناسب بازارهای ما باشد و هیچ برنامه‌ای برای اجرای آن نداریم.
اِما رینولدز
رینولدز در ادامه این اجلاس گفت که شاید خیلی‌ها انتظار داشته باشند که بریتانیا در خیلی از زمینه‌ها مشابه آمریکا رفتار کند؛ اما صندوق ذخیره راهبردی کریپتو «چیزی نیست که ما بخواهیم در مورد آن با آمریکایی‌ها مشارکت و همکاری داشته باشیم».
او در ادامه گفتگو ضمن اشاره به دیدار اخیر وزیر دارایی انگلیس با اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا و توافق دو کشور برای ایجاد «کارگروه مشترک مقامات عالی» دو کشور گفت که «گردهمایی قانون‌گذاران» این دو کشور برای بحث و تبادل نظر در زمینه دارایی‌های دیجیتال در ماه ژوئن سال جاری برگزار خواهد شد؛ اما هیچ اشاره‌ای به تغییر رویکرد کامل دولت آمریکا نسبت به ارزهای دیجیتال در دولت ترامپ نکرد.
درست است که به نظر می‌رسد صندوق ذخیره کریپتو جایی در برنامه‌های دولت بریتانیا نخواهد داشت، اما طبق گفته‌های «رینولدز» این کشور در حال بررسی «امکان صدور اوراق بدهی‌های خارجی با استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده (Distributed ledger)» است.
رینولدز در ادامه مصاحبه ضمن اشاره به این‌که مقدمات این کار آماده شده است و نهاد صادرکننده این اوراق تا اواخر تابستان سال جاری معرفی خواهد شد، گفت که دولت بریتانیا به‌هیچ‌وجه به دنبال این نیست که از قوانین جدید دارایی‌های دیجیتال اتحادیه اروپا (MiCA) تقلید کند.
وزیر خزانه‌داری بریتانیا در ادامه تصریح کرد که موضع رسمی دولت این است که «قوانین حاکم بر دارایی‌های دیجیتال باید در همان محیطی اجرا شوند که شرکت‌های حوزه خدمات مالی سنتی فعالیت می‌کنند» و افزود «ما می‌گوییم اگر ریسک‌های این دو حوزه یکسان است، قوانین آنها هم باید یکسان باشند».
او در پایان ضمن قبول این‌که دولت نمی‌تواند برای بعضی از بخش‌های بازار و صنعت رمزارزها، برای مثال بیت کوین و ماهیت کاملاً غیرمتمرکز آن، قانون‌گذاری کند گفت «ما می‌دانیم که برخی از این دارایی‌ها، مخصوصاً دارایی‌های غیرمتمرکز، به‌طورکلی ساختارگریز هستند و دولت نمی‌تواند کنترل چندانی بر این بخش‌ها داشته باشد».
