قاضی فدرال مسئول پرونده SEC و صرافی کوین بیس، حرف‌های زیادی در مورد ادعاهای کمیسون بورس علیه صرافی کوین‌بیس بیان کرد. به گزارش کوین دسک، صرافی کوین بیس در مرحله ابتدایی دادگاه شکست خورد. البته این شکست تقریبا قابل پیش‌بینی بود؛ زیرا شرکت‌ها به ندرت در فرجام‌خواهی‌هایی که در مرحله اول دادرسی ارائه شوند، برنده خواهند شد. اما با این وجود پرونده کوین بیس بسیار آموزنده بود.
دلیل اهمیت این دادرسی
معمولا پرونده‌هایی که با سازمان بورس و اوراق بهادار (SEC) سروکار دارند و مورد آنها هنوز حل‌وفصل نشده است، بالاخره به دادگاه‌های تجدیدنظر و حتی دادگاه عالی آمریکا منتقل خواهند شد. تا آن زمان تصمیماتی که در دادگاه‌های ایالتی گرفته می‌شوند، بیشتر به خاطر روشن‌تر شدن دیدگاه قاضی‌ها نسبت به صنعت کریپتو اهمیت دارند.
تحلیل و بررسی حکم قاضی
احکام قاضی کاترین پالک فایلا (Katherine Polk Failla) بعد از شنیدن درخواست فرجام‌خواهی اولیه، بیشتر علیه کوین‌بیس بود. او ادعای سازمان بورس در مورد کیف پول کوین‌بیس را رد کرد؛ اما بخش عمده‌ای از متن شکایت‌نامه را دست نخورده رها کرد. البته این یک درخواست اولیه بود و قاضی مطابق قانون مجبور بود که ادعاهای ثابت شده موجود در شکایت سازمان بورس را بپذیرد. در ضمن پرونده‌ها به طور معمول در مراحل اولیه به طور کامل مختومه اعلام نمی‌شوند و به همین علت شانس کوین‌بیس بسیار اندک بود.
با تمام این حرفها قاضی در حکم ۸۴ صفحه‌ای نقشه‌راه بسیار روشنی را ترسیم کرد. او در زمینه استدلال‌های معمول صنعت کریپتو پاسخ‌های خود را اعلام کرد. پاسخ او به این استدلال‌ها این بود:
- آیا امکان تفویض اختیار تصمیم‌گیری در این مورد به نهادهای اجرایی وجود دارد یا خیر؟ (پاسخ خیر است)
- اصطلاح ارز دیجیتال در چنین دعاوی حقوقی چه معنایی دارد؟ (پاسخ در این مورد به آینده موکول شد)
- آیا برای برآورده کردن شرایط یک «قرارداد سرمایه‌گذاری»، نیاز به وجود یک قرارداد کتبی هست یا خیر؟ (پاسخ خیر است)
- آیا بعضی از دارایی‌های ذکر شده در شکایت سازمان بورس اوراق بهادار هستند یا خیر؟ (احتمال آن وجود دارد)
به طور کلی می‌توان گفت که قاضی در حکم خود بعضی از استدلال‌های صرافی کوین‌بیس را در مورد اینکه برخورد با ارزهای دیجیتال در آمریکا چگونه باید انجام شود، رد کرد.
در مورد امکان تفویض اختیار در مورد مسائل مهم و شرکت‌های بزرگ به نهادهای اجرایی از سوی مجلس، رای قاضی پالک با رای قاضی جد راکوف (Jed Rakoff)، که در همین ایالت حکم داده بود که صنعت ارزهای دیجیتال شرایط لازم برای احراز استانداردهای دادگاه عالی آمریکا برای ایجاد یک شرکت بزرگ را ندارد، یکسان است. او با این رای تبدیل به آخرین قاضی شد که رای به صلاحیت سازمان بورس (SEC) برای پیگردهای قانونی و قانون‌گذاری در صنعت ارزهای دیجیتال و عدم نیاز این سازمان به کسب مجوز از مجلس داده است. حکم قاضی پالک در بقیه بخش‌ها هم با حکم قاضی راکوف مطابقت داشت.
قاضی فایلا مجددا با استناد به قاضی راکوف گفت که یک کسبوکار عمومی در صورتی وجود خواهد داشت که صادرکننده از درآمدهای حاصل از فروش توکن برای «توسعه هر چه بیشتر اکوسیستم توکن‌ها» استفاده کرده باشد.
قاضی صراحتا این استدلال را که برای وجود یک «قرارداد سرمایه‌گذاری» حتما باید یک قرارداد رسمی منعقد شود رد کرد و از این طریق به تقابل با یکی دیگر از استدلال‌های تقریبا معمول در این گونه پرونده‌ها پرداخت.
او در ادامه نوشت:
برای ایجاد یک قرارداد سرمایه‌گذاری تحت آزمون هاوی نیازی به انعقاد یک قرارداد رسمی بین طرفین مبادله نیست. در واقع دادگاه‌های این حوزه قضایی مرتب از قبول دعوت متهمین (خواندگان) صنعت ارزهای دیجیتال برای الحاق یک شرط «محدود به شرایط مندرج در قرارداد» در تفسیر تست هاوی خودداری کرده‌اند.
این استدلال که ارزهای دیجیتال شباهت بسیاری به محصولات بینی بیبیز (Beanie Babies) و کارت‌های بیس‌بال دارند و نیازی به یک قرارد رسمی نیست، پس سازمان بورس و اوراق بهادار (SEC) می‌تواند مسئولیت قضایی «همه فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری» را بر عهده بگیرد، هیچ تاثیری روی رای قاضی نداشت.
این طور به نظر می‌رسید که قاضی سعی داشت به این اشاره کند که از آنجایی که هیچ توکنی به‌عنوان یک کالای منحصر‌به‌فرد وجود خارجی ندارد، می‌توان گفت که هر ارز دیجیتال در واقع قسمتی از یک کسبوکار عمومی محسوب می‌شود.
او در ادامه نوشت:
یک دارایی دیجیتال، برخلاف مبادلات کالاهای اساسی یا کلکسیونی ( از جمله اسباب‌بازی‌های بینی بیبیز) که می‌توانند به طور مستقل مصرف شوند یا مورد استفاده قرار گیرند، لزوما با شبکه دیجیتالی خود، که بدون آن هیچ توکنی وجود خارجی نخواهد داشت، در هم آمیخته شده است.
قاضی در این حکم به سوالی که در مورد اوراق بهادار لیست شده در صرافی کوین‌بیس، با توجه به ادعای منطقی قانون‌گذار در مورد حداقل دو عدد از آنها یعنی سولانا (SOL) و چیلیز (CHZ) و اینکه «مالکان آنها می‌توانند منطقا انتظار کسب سود از تلاش‌های سولانا لبز و تیم پشتیبان ارز چیلیز را داشته باشند» پرسیده شده بود هم پاسخ داد:
دو طرف دعوی در این مورد با هم اختلاف نظری ندارند و تنها کاری که سازمان بورس (SEC) باید برای اثبات ادعای خود انجام دهد این است که ثابت کند یکی از ۱۳ دارایی کریپتویی ارائه شده به‌عنوان اوراق بهادار خرید و فروش شده‌اند و اینکه کوین‌بیس در تراکنش‌های مربوط به آنها، به طوری که تبادل این دارایی کریپتویی معادل با جرم (اداره کردن) یک صرافی، کارگزاری یا صندوق اوراق بهادار بدون‌مجوز باشد، دخالت داشته است.
اکنون دو طرف پرونده تا زمانی مشخص در ماه آوریل فرصت دارند تا با یکدیگر روی روش مدیریت این مسئله کار کنند. احتمالا بعد از این مرحله و رسیدن به زمان بحث و مجادله طرفین بر سر اسناد صرافی و اینکه سهم هر طرف چقدر است، پرونده پرحرارت‌تر دنبال خواهد شد.
