| توجه: این مقاله با بهرهگیری از هوش مصنوعی ترجمه و تدوین شده، سپس تیم ما تمامی محتوا را بهدقت بررسی، راستیآزمایی و ویرایش کرده است تا از صحت و کیفیت آن اطمینان حاصل کند. هدف ما ارائه اطلاعات دقیق و بهروز به شماست. |
به گزارش بیتکوینیست (Bitcoinist)، ژاپن قصد دارد در اصلاحات مالیاتی سال مالی ۲۰۲۶ نحوه برخورد با داراییهای دیجیتال را بازنگری کند؛ شامل تغییر طبقهبندی و طراحی نظام مالیاتی جداگانه برای برخی معاملات.
روز جمعه، رسانههای محلی جزئیات کلیدی «طرح کلی اصلاحات مالیاتی سال مالی ۲۰۲۶» منتشرشده در ۱۹ دسامبر از سوی حزب لیبرال دموکرات و حزب نوآوری ژاپن را بازتاب دادند. بهگزارش کوینپُست، این اصلاحات تغییرات مهمی در نظام کنونی مرتبط با طبقهبندی و مقررات داراییهای دیجیتال اعمال میکند؛ خواستهای که مدتها از سوی سرمایهگذاران ژاپنی مطرح بوده است.
طبق این طرح، داراییهای دیجیتال بهعنوان «محصولات مالی» طبقهبندی میشوند؛ تغییری از نگاه پیشین که بیشتر ماهیت سفتهبازانه برای آنها قائل بود. بر همین اساس، دولت در پی اجرای نظام «مالیات جداگانه» بر درآمدهای رمزارزی مشابه سهام و صندوقهای سرمایهگذاری است.
گزارش میگوید دامنه «مالیات جداگانه» و «مالیات تجمیعی» لزوماً بر یک دسته معاملات منطبق نیست. در چارچوب فعلی، سود رمزارزها بهعنوان «درآمد متفرقه» تا نرخ ۵۵٪ مشمول مالیات است و بسته به نوع معامله ممکن است همچنان همین رویه در کنار نظام عادی اخذ مالیات اعمال شود.
در طرح جدید، معاملات نقدی رمزارز، معاملات مشتقه و صندوقهای قابلمعامله در بورس ذیل مالیات جداگانه قرار میگیرند. اما درباره معاملات مبتنی بر پاداش مانند استیکینگ یا وامدهی تصریحی نشده و تعیین طبقه درآمدی و روش مالیاتدهی آنها به بررسیهای بعدی واگذار شده است.
همچنین تأکید شده مالیات این نوع پاداشها به دو مقطع تقسیم میشود: هنگام دریافت، ارزش دارایی بر مبنای قیمت بازار محاسبه و بهعنوان «درآمد متفرقه» مشمول مالیات میشود؛ و در صورت فروش بعدی، سود سرمایهای حاصل نیز جداگانه مالیات خواهد داشت.
توکنهای غیرمثلی احتمالاً همچنان مشمول نظام تجمیعی میمانند؛ زیرا در متن اصلاحات به آنها اشاره صریح نشده و بنابراین معاملات توکنهای غیرمثلی و فعالیتهای مشابه ممکن است کماکان ذیل «درآمد متفرقه» و مالیات تجمیعی قرار گیرند.
رسانههای محلی همچنین نوشتند نظام مالیات جداگانه ممکن است فقط به رمزارزهای محدودی اعمال شود؛ چرا که متن، کسبوکارهای «مبتنی بر معامله در داراییهای رمزنگاریِ مشخص» را مشمول نظام جدید میداند. بهگفته گزارش: «همه معاملات رمزارزی بهطور یکسان زیر نظام جدید نمیروند و احتمالاً دامنه مشخصی تعریف خواهد شد.»
علاوه بر این، امکان انتقال زیان معاملات رمزارزی تا سه سال به دورههای بعد پیشنهاد شده است؛ مشابه مقررات بازار ارز و سهام در ژاپن. این تغییر میتواند تنظیمات مالیاتی را سادهتر کند، زیرا پیشتر سرمایهگذاران ناچار بودند زیانهای تحققنیافته را با سود سالهای پرمنفعت تهاتر کنند.
در نهایت، احتمال معرفی «مالیات خروج» در آینده مطرح شده است. در وضعیت فعلی، داراییهای دیجیتال هنگام ترک ژاپن مشمول مالیات خروج نیستند؛ اما طبقهبندی آنها بهعنوان ابزار مالی تحت قانون ابزارهای مالی و بورس میتواند راه را برای اخذ مالیات بر سودهای محققنشده در زمان خروج هموار کند.
