ماجرای ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران (آپدیت اردیبهشت 1400)

ممنوعیت فروش ارز دیجیتال با توجه به حجم بالای تریدرها و سرمایه گذاران ایرانی، این روزها تبدیل به بحثی داغ شده و بسیاری را نگران کرده است.

تا امروز خرید و فروش ارز دیجیتال با وجود نبود قانونی مشخص درباره این حوزه، در وب سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف صورت می‌گرفت. براساس ماده 2 قانون مجازات عمومی، هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد، جرم محسوب است، و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ممنوعیت فروش ارز دیجیتال در ایران تا امروز به این شکل بود که آن‌ها نه قانونی و نه غیر قانونی بودند. پس با در نظر گرفتن ماده 2 قانون مجازات عمومی، نمی‌توان انجام عملی که مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده است را جرم دانست.

اگرچه دولت چند سال قبل‌ به طور کامل به مخالفت با مفهوم کریپتوکارنسی می‌پرداخت، اما مدتی است به پتانسیل بالای این حوزه، مخصوصا به منظور دور زدن تحریم‌ها، پی برده و حتی استخراج بیت کوین را به شرط دریافت مجوز قانونی اعلام کرده است. انعطاف‌پذیری بیشتر دولت در مواجهه با رمز ارزها سبب شد مسیر را در راه تبیین قانونی مشخص در این حوزه هموار تصور کنیم، به طوری که در انتظار اعلام راهکاری برای دریافت مجوز توسط صرافی‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی بودیم. اما اتفاقات دیگری رخ داد.

موضع ابتدایی مجلس، ممنوعیت کامل بحث خرید، فروش و تبادل رمز ارزها بود و اصرار بر توقف کامل فعالیت صرافی‌های مشغول به کار در این حوزه داشت. اما اکنون سیاست‌های ‌قوه مقننه، بعد از پی بردن به عواقب این کار، تغییر کرده است؛ مجلس و بانک مرکزی هر دو به دنبال مدیریت موضوع و سر و سامان دادن به کسب و کارهای خرید و فروش رمز ارزها هستند. در این مطلب، سیر تا پیاز ماجرا از ابتدای شروع جنجال را توضیح می‌دهیم.

رشد بیت کوین و مهاجرت سرمایه‌گذاران به بازار کریپتوکارنسی

قیمت بیت کوین و در پی آن سایر رمز ارزها، طی ماه‌های منتهی به سال 2021 و همچنین در اولین ماه‌های این سال میلادی، به شکل انفجاری افزایش پیدا کرد. برخلاف رشد ناگهانی که برترین رمز ارز بازار در سال 2017 تجربه کرد، این مرتبه خبری از ریزش شدید از اوج نبود، چرا که همراهی برخی شرکت‌ها و افراد سرشناس با سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیون دلاری را همراه داشت.

این روند افزایشی با سقوط بورس در کشور همراه شد، به همین دلیل افراد زیادی با هدف جبران خسارت، وارد دنیای رمز ارزها شده و به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال پرداختند. این اتفاقات موجب شد تا مقامات دولتی و قانون‌گذاران نسبت به کنترل فعالیت کاربران در زمینه تبادلات رمز ارزی بیشتر حساس شوند.

شروع مجدد مخالفت جدی با رمز ارزها از اسفند 1399

سال 1397، زمانی که تعداد سرمایه گذاران ایرانی بازار کریپتوکارنسی به اندازه امروز زیاد نبود، شاهد مخالفت‌هایی با فعالیت محدود تعداد اندک صرافی‌های خرید و فروش این نوع دارایی‌ها بودیم. همزمان با هجوم بی‌شمار نفر در سراسر دنیا از جمله ایران به سرمایه گذاری در این بازار به خاطر افزایش شدید قیمت‌ها طی سال‌های 2020 و 2021، حساسیت دولت‌ها نسبت به این مارکت مجددا افزایش پیدا کرد.

نامه آقای مجتبی توانگر درباره ممنوعیت فروش ارز دیجیتال

نخستین اتفاق مهم در ارتباط با ممنوعیت فروش ارز دیجیتال در ایران مربوط به نامه مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، به رئیس جمهور بود. تاریخ نامه مربوط به 3 اسفند 1399 است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه مدعی شد میزان جستجو درباره کلمات مربوط به حوزه رمز ارزها نسبت به بورس افزایش یافته و افراد «ناآشنا» و «ناآگاه» در حال ورود به این بازار هستند. آقای مجتبی توانگر با اشاره به خروج ارز از کشور به واسطه تبادلات رمز ارزی، درباره احتمال وقوع حادثه‌ای نظیر سکه ثامن هشدار داد.

پاسخ به نگرانی‌های رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

کریپتوکارنسی مفهومی نوظهور بوده و بازار ارزهای دیجیتال مختلف در سراسر دنیا به شدت در حال گسترش است. بدون پشتوانه خطاب کردن آن‌ها صحیح نیست و نشان از عدم آگاهی درست نسبت به این فناوری دارد. پشت رمز ارزهای برتر بازار نظیر اتریوم، کاردانو و پولکادات پروژه‌هایی قدرتمند قرار داشته و پشتوانه آن‌ها، آینده روشن این پروژه‌های نوآورانه و خلاقانه مبتنی بر فناوری بلاک چین است. بیت کوین نیز امروز جامعه بسیار بزرگی داشته و توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و افراد سرمایه‌دار زیادی حمایت می‌شود، چنانکه روز به روز در حال افزایش تعداد شرکت‌های پذیرنده یا سرمایه‌گذار در آن هستیم.

نخست این که هر فرد ابتدا باید جوانب کار خود را در نظر بگیرد. افرادی با هیجان‌زدگی و بدون آشنایی با مفاهیم اولیه و دیدن آموزش‌های ضروری، طی سال‌های اخیر وارد بورس، بازار طلا یا دلار شده و سرمایه‌شان را از دست داده‌اند، چنانکه افراد زیادی به واسطه سرمایه‌گذاری درست و عاقلانه در این حوزه‌ها به سودهای فراوان نیز دست پیدا کرده‌اند. این موضوع دقیقا درباره ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند. ممنوعیت فروش ارز دیجیتال به معنی عدم احترام به حق انتخاب افراد است. آیا بعد از ضرر و زیان سنگین عده‌ای در بورس، این بازار تعطیل شد؟

نکته دوم مربوط به بحث خروج ارز از کشور است. به گفته رئیس بانک مرکزی، نزدیک به 3.5 درصد هش ریت شبکه بیت کوین در دست ماینرهای ایرانی قرار دارد. این سودآوری را نباید نادیده گرفت. از طرفی تحریم‌های سنگین آمریکا علیه کشورمان سبب شده تاجران ایرانی با گونی‌ها و چمدان‌های حاوی پول نقد مجبور به وارد کردن ارز به کشور باشند. در این شرایط، ارزهای دیجیتال غیر متمرکز راه را برای دور زدن تحریم‌ها و ورود راحت سرمایه به کشور باز کرده‌اند. از طرفی بحث خروج ارز از کشور مطرح نیست، چرا که ایران خود یک استخراج‌کننده بزرگ به شمار رفته و پول در کشور در حال گردش است. در نظر داشته باشید صرافی‌های بین‌المللی تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، سرویس‌دهی به کاربران ایرانی را متوقف کرده‌اند. ممنوعیت فروش ارز دیجیتال ورود سرمایه به کشور را که تحت تاثیر تحریم تبدیل به یک بحران شده است، دشوارتر خواهد کرد.

نکته سوم، بحث کلاهبرداری است. مثال ذکر شده توسط آقای مجتبی توانگر گزینه بسیار خوبی است. طلا و سکه سال‌ها است به عنوان یک ذخیره ارزش بی‌نظیر در سراسر دنیا خرید و فروش می‌شوند. هیچ فردی آن‌ها را بدون پشتوانه خطاب نکرده و بازاری نوین و نوظهور نیستند. با این حال وب سایتی مثل سکه ثامن اقدام به کلاهبرداری چند هزار میلیارد تومانی از مردم کرد و نزدیک به 3500 میلیارد تومان دارایی آن‌ها را به تاراج برد؛ در هر زمینه‌ای، احتمال کلاهبرداری وجود دارد و این موضوع غیر قابل کتمان است. آیا باید به خاطر حادثه تلخی نظیر ورشکستگی و کلاهبرداری سکه ثامن، بازار طلا را تعطیل کرد!؟

اعلام محدودیت فروش ارزهای دیجیتال توسط رئیس بانک مرکزی

بعد از نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، نوبت به صحبت‌های آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران رسید. او گفت فروش بیت کوین فقط برای استخراج‌کنندگان رسمی مجاز بوده و سایر افراد حق خرید، فروش و مباله رمز ارزها با یکدیگر را ندارند. صحبت‌های وی چندان شفاف نبود و شک و شبهه‌هایی را به وجود آورد.

آقای همتی اعلام کرد به زودی یک سری صرافی مجاز از سوی بانک مرکزی به استخراج‌کنندگان معرفی می‌شود. ماینرها موظف خواهند بود که به منظور تامین ارز برای واردات، رمز ارزهای خود را صرفا به این صرافی‌ها بفروشند. به عبارتی استخراج‌کنندگان فقط باید پول به دست آمده از محل بیت کوین ماینینگ را صرف واردات کنند. بنابراین هرگونه معاملات و خرید و فروش ارز دیجیتال برای سایر کاربران ایرانی و یا از طریق صرافی‌های دیگر مجاز نیست.

در نظر داشته باشید انحصار به رانت منتهی می‌شود؛ معرفی تعدادی صرافی خاص و مشخص به منظور تعامل با استخراج‌کنندگان، به معنی قرارگیری انحصار این حوزه، حتی در سطح محدود، در دست تعدادی فرد و شرکت خاص است. این موضوع زمینه را برای ایجاد رانت فراهم می‌کند. از طرفی نبود رقابت، وضعیت را چیزی شبیه بازار خودرو خواهد کرد!

دستور ممنوعیت ارائه درگاه بانکی به صرافی‌های کریپتوکارنسی

روز 12 اسفند 1399، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا «شاپرک» نامه‌ای به تمامی شرکت‌های پرداخت‌یار ارسال و از آن‌ها درخواست کرد نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به صرافی‌های فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

در این نامه با اشاره به ماده 12 فصل دوم الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور آمده است که تمامی پرداخت‌یارها طبق قانون، موظف به فعالیت در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت الزامات و دستورالعمل‌های وضع شده توسط بانک مرکزی هستند. همچنین تخطی از این قوانین، منجر به برخورد قانونی بر اساس آیین‌نامه‌های انضباطی خواهد شد.

آیا صرافی رمز ارزی، هم‌ردیف سایت قمار و شرط‌بندی است!؟ نکته‌ جالب در نامه بالا، هم‌ردیف شدن نام صرافی‌های فروش رمز ارز با وب سایت‌های شرط‌بندی و قمار است. رمز ارزها شکلی جدید از دارایی به شمار رفته و کل دنیا، مخصوصا کشورهای پیشرفته، بعد از سال‌ها مخالفت با آن‌ها رفته رفته به پتانسیل بالا و کاربرد فراوانشان پی برده‌اند. در این حالت، هم‌ردیف دانستن وب سایت‌های فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با وب سایت‌هایی که سرمایه مردم را از طریق قمار و شرط‌بندی به تاراج برده‌اند، به معنی نبود دید درست نسبت به این تکنولوژی و دور ماندن از فناوری روز دنیا است.

مخالفت با هر مفهوم نوظهور بدون تحقیق درست درباره آن، رسیدن به درک درست، و سبک – سنگین کردن مزایا و معایب، دقیقا چیزی است که در کشورهای توسعه نیافته رخ می‌دهد. ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه باید این روال را کنار گذاشته و در پی تعامل با دنیا و قبول تکنولوژی‌های مدرن باشد.

به‌روز‌رسانی اردیبهشت 1400 ؛ جنجال دوباره با نامه رئیس مجلس

بعد از مطرح شدن موضوع ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال و بسته شدن درگاه‌های وب سایت‌های فعال در این زمینه، بحث برای مدتی مسکوت ماند، اما این سکوت زیاد ادامه پیدا نکرد؛ حدود سه ماه بعد رئیس مجلس پیگیر ماجرا شد و از عدم بسته شدن درگاه‌ها با وجود گذشت مدت زمانی قابل توجه انتقاد کرد.

نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در روز 22 اردیبهشت 1400 نامه‌ای برای رئیس کل بانک مرکزی (آقای همتی) و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی (آقای دژپسند) ارسال کرد. در متن آن آمده با ظهور فناوری بلاک چین و رمز ارزها، مطالعات زیادی در این رابطه انجام و ایده‌های زیادی در ارتباط با کاربردهای آن‌ها مطرح شده است. عده‌ای عقیده دارند آینده متعلق به تکنولوژی‌های نام برده است. به عقیده آقای قالیباف با این وجود نمی‌توان از ایرادات آ‌ن‌ها نظیر غیر متمرکز بودن و قرارگیری در مقابل پول‌های ملی چشم‌پوشی کرد، به طوری که بستر را برای فعالیت‌های غیر قانونی فراهم می‌کنند.

نکته دیگر از دیدگاه رئیس مجلس، نامشخص بودن خالق اولین رمز ارز دنیا (که با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو شناخته می‌شود) بود. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که در نهایت با مشکل انتقال ثروتی بزرگ از سمت یک سری کشورها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای محدود (و نامشخص) مواجه شویم.

آقای قالیباف در ادامه صحبت‌های خود گفت اگرچه سال‌ها از توسعه فناوری‌های مربوط به بلاک چین و ارزهای دیجیتال می‌گذرد و افرادی زیادی به سرمایه گذاری در آن‌ها رو آورده‌اند، اما هنوز اقدامی به منظور تعیین تکلیف چگونگی کار فعالان و حتی سرمایه گذاران در این زمینه صورت نگرفته است. در این میان نامشخص بودن چارچوب خرید، فروش و مبادله ارزهای دیجیتال توسط یک سری صرافی خاص بیشتر از همه باعث نگرانی است. افراد زیادی با وجود مبهم بودن بازار و همچنین نحوه کار بسترهای تبادل رمز ارزها، سرمایه‌های زیادی وارد کرده‌اند.

طبق متن نامه، نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که بدانید با وجود فعالیت صرافی‌های رمز ارزی بدون کسب مجوز از نهادی خاص نظیر بانک مرکزی و عدم کنترل فعالیت‌های مالی آن‌ها، حجم مبادلات روزانه‌شان اکنون در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است! اما هنوز متولیان نظیر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامی برای نظارت بر این حجم بالای پول در صرافی‌های نکرده‌اند. به عقیده رئیس مجلس اکتفا به ممنوعیت خرید فروش ارز دیجیتال و بستن درگاه‌ها مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی را رفع نمی‌کند. نباید تجربه‌های قبلی از شکست در شناسایی و مدیریت موسسات مالی و اعتبار غیر مجاز را فراموش کرد. بانک مرکزی در آن زمان روش قهری مشابهی را پیش گرفت و سبب مال باختگی سنگین عده زیادی از مردم شد. این اتفاقات ضربه‌های مالی و اجتماعی زیادی به کشور وارد کرد.

هر فعالیتی تحت نام صرافی، بر اساس گفته‌های آقای قالیباف، باید تحت نظر بانک مرکزی باشد و یک کسب و کار این چنینی باید از نهاد نام برده مجوز دریافت کند. اما هنوز بانک مرکزی اقدامی در این راستا انجام نداده و به اعتقاد رئیس مجلس، تا امروز کاملا منفعل بوده است.

رئیس مجلس همراه برخی نمایندگان، علاوه بر تعدادی از فعالان اقتصادی، از بسته نشدن درگاه‌های پرداخت در اسفند 1399 با وجود غیر مجاز اعلام شدن فعالیت صرافی‌های رمز ارزی گلایه کردند. این در حالی است که شاپرک باید فقط به وب سایت‌های داران ای‌نماد (نماد اعتماد الکترونیک) مجوز بدهد. رئیس مجلس نگرانی دیگر خود را تبدیل واقعی وجوه ریالی پرداختی فعالان به این وب سایت‌ها به رمز ارزهای استخراج شده در خارج کشور بیان کرد، اتفاقی که به ادعای وی، امکان خروج گسترده ارز از کشور را فراهم می‌کند.

رئیس مجلس، بانک مرکزی را متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور خطاب کرد و از این مرجع خواست در اسرع وقت، ضمن بررسی آینده فناوری بلاک چین و رمز ارزها و تاثیرات آن‌ها بر اقتصاد، مخصوصا نظام پولی و مبادلات کشور، برای فعالیت کسب و کارها در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال چارچوبی ایجاد کند. آقای محمدباقر قالیباف از بانک مرکزی به خاطر بسته نشدن درگاه صرافی‌های کریپتوکارنسی تا امروز و اصرار بر ادامه فعالیت آن‌ها پاسخ خواست. به عقیده وی، در صورتی که ضرری به واسطه پرداخت پول از طریق این درگاه‌ها متوجه مردم شود، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. از این صحبت‌ها می‌توان برداشت کرد رئیس مجلس شورای اسلامی چندان به دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور نیست، اما به خاطر یک سری نگرانی و برطرف نشدن یک سری ابهامات، مجبور به طرح چنین موضوعی شده است.

یکی دیگر از درخواست‌های آقای قالیباف، ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی است تا پرونده‌های مالیاتی برای گردانندگان صرافی‌های رمز ارزی ایجاد کنند، چرا که آن‌ها طی سال‌های اخیر حجم تبادل مالی زیادی داشته‌اند.

رئیس قوه مقننه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین شورای عالی بورس خواست نسبت به ارائه راهکاری مناسب و پاسخگو به افراد پرتعداد دوست‌دار سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود از نوسانات قیمت‌ها، اقدام کنند. آن‌ها باید چارچوبی مشخص کنند تا این فعالیت‌ها، کمترین چالش را برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد کند. درخواست دیگر وی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری بود تا موضع خود را درباره حجم انبوه تبلیغات مربوط به ترغیب مردم به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشخص کنند. در نهایت نوبت به صدا و سیما می‌رسد تا نسبت به آگاه‌سازی مردم اقدام کند و به آن‌ها درباره عدم خرید از وب سایت‌های فاقد مجوز هشدار بدهد.

متن اصلی نامه را می‌توانید از این لینک دریافت و مطالعه کنید.

مجلس به دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال نیست

روز 28 اردیبهشت، کمتر از یک هفته بعد از انتشار نامه آقای محمدباقر قالیباف، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرد برداشت بانک مرکزی از نظرات قوه مقننه در ارتباط با ادامه فعالیت کسب و کارهای فعال در زمینه مبادله رمز ارزها اشتباه بوده است؛ محمدرضا پورابراهیمی عقیده دارد برخورد سلبی و ممنوعیت وب سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور، که خود علاقه‌مند به ساماندهی و نظارت روی فعالیت‌هایشان هستند، سبب می‌شود آن‌ها به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحا سیاه رو بیاورند.

برداشت ما از صحبت‌های چند روز قبل آقای محمدرضا پورابراهیمی این بود که مجلس خواهان ساماندهی صرافی های ارز دیجیتال به جای تعطیلی آن‌ها است. حال این تصور، اکنون با صحبت‌های واضح وی تبدیل به یقین شده است. علاوه بر آن، مجلس عقیده دارد بخشی از کسری بودجه ایران با استخراج رمز ارزها جبران می‌شود، در نتیجه باید به جای کنار گذاشتن فناوری بلاک چین و کریپتوکارنسی، حداکثر بهره را از آن‌ها برد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت موضوع رمز ارزها به عنوان یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان مطرح است. هدف مجلس از ورود به این زمینه، ساماندهی فعالیت‌ها بوده است. اهمیت رمز ارزها در اقتصاد کشور را نمی‌توان نادیده گرفت و نباید با آن مقابله کرد. پس باید به دنبال مدیریت صحیح بود. به این ترتیب تبعات منفی ناشی از این زمینه به حداقل خواهد رسید.

در زمینه مبادلات رمز ارزها، آقای پورابراهیمی نگرانی مجلس را این موضوع مطرح کرد که به خاطر عدم انجام تکالیف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص وب سایت‌های فعال و دارای درگاه پرداخت در این زمینه، خطراتی دارایی مردم را تهدید می‌کند. اکنون نظارتی صورت نمی‌گیرد و این موضوع باید هر چه زودتر مدیریت شود. درخواست مجلس از بانک مرکزی این است که چرا طی سال‌های اخیر و با وجود افزایش شدید حجم پول در گرش در این کسب و کارها، اقدامی صورت نگرفت و موضوع کاملا رها شد؟ این مرجع باید توضیح بدهد درباره وب سایت‌هایی که رسما از طریق درگاه‌های پرداخت جمهوری اسلامی ایران، که زیر نظر PSDها و دارای مجوز بانک مرکزی بوده‌ و پول‌های کلانی دریافت کرده‌اند، چه نظارتی انجام شده است؟

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صرافی‌های ارز دیجیتال نیز باید شبیه صرافی‌های ارز فیات مجوز دریافت کنند و متولی اعتبارسنجی این کسب و کارها بانک مرکزی است. به این ترتیب گردش مالی شفاف شده و قادر به تعیین و تکلیف مالیات خواهیم بود. از همه مهمتر، دغدغه صیانت از دارایی‌های مردم برطرف می‌شود.

درخواست مجلس، مدیریت فعالان دنیای رمز ارزها در کشور بود، اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای این کار، تصمیم به بستن درگاه‌ها و متوقف کردن فعالیت‌ها گرفتند. این کار مصداق واقعی پاک کردن صورت مسئله به جای حل مشکل است! آقای محمدرضا پورابراهیمی مدعی شد بحث مجلس توقف این فعالیت‌ها نبوده است، چرا که ظرفیت‌های آن‌ها در حوزه اقتصاد ملی، با در نظر گرفتن در شرایط اضطراری و ویژه تحریم، می‌تواند به ما کمک کند. بانک مرکزی درخواست مجلس را اشتباه برداشت کرد و تصمیم گرفت در عوض مدیریت موضوع رمز ارزها، آن را متوقف کند. درخواست مجلس هرگز چنین چیزی نبوده است.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در نهایت گفت قوه مقننه همیشه در جلساتش در ارتباط با چگونگی سر و سامان دادن به فعالیت‌های کسب و کارهای حوزه رمز ارزها، از صحبت‌های انجمن‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال استفاده کرده و دائما با آن‌ها در تعامل بوده است. نمایندگان آن‌ها حتی روز 27 اردیبهشت به مجلس دعوت شدند و نظراتشان را به طور شفاهی بیان کردند.

به نظر می‌رسد مجلس نیز اکنون به عواقب بد برخورد قهری و ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال پی برده است. آقای پورابراهیمی در انتهای مصاحبه اخیر خود گفت برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت مجموعه‌های ایرانی که علاقمند به ساماندهی و قبول نظارت هستند، منجر به روی آوردن آن‌ها به فعالیت زیرزمینی و راه افتادن بازار سیاه خواهد شد. از طرفی می‌دانیم بستر برای تخلف در بازار سیاه کاملا فراهم است و مردم بسیار بیشتر از قبل آسیب خواهند دید.

تاکید رئیس بانک مرکزی بر عدم انجام اقدامات شتاب‌زده

آقای همتی بعد از صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه، هیچ‌گونه اقدام شتاب‌زده‌ای انجام نخواهد داد. او با اشاره به شایعات مبنی بر بستن درگاه‌های بانکی صرافی‌های رمز ارزی و ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال گفت درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیر رسمی، که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند. این موضوع نشان می‌دهد نگرانی رئیس بانک مرکزی امنیت سرمایه و دارایی مردم است و مشکلی با بحث تبادل رمز ارزها ندارد.

این مقام مسئول معتقد است مدیریت بحث مبادلات رمز ارزها، نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است. به گفته عبدالناصر همتی، پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل‌کننده، باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان صورت بگیرد.

رئیس بانک مرکزی ادعاهای آقای محمدرضا پورابراهیمی درباره انفعال این مرجع در ارتباط با رمز ارزها را رد کرد و گفت بانک مرکزی به هیچ عنوان در این حوزه منفعل نبوده و برای ترسیم نقشه جامع مدیریت فضای فعلی، ضمن رایزنی با حوزه‌های مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمز ارزها، اقدام موثری را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است. او ابراز امیدواری کرد تا با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در بدنه اجرایی و تقنینی کشور، شرایط بهینه‌ای را برای کشور عزیزمان مهیا کنیم. قطعا در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است.

آقای همتی در نهایت تاکید کرد تا زمان مشخص شدن نقشه راه، این نهاد از هر اقدام شتاب‌زده‌ای نظیر بستن درگاه پرداخت تمام صرافی‌های ارز دیجیتال خودداری می‌کند.

اطلاعیه بیت 24 برای آرامش خاطر کاربران

همراهان و کاربران گرامی بیت 24 در پاسخ به دغدغه و نگرانی شما عزیزان در ارتباط با خبرهای چند روز گذشته  مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران لازم به توضیح است در حال حاضر هنوز قانون و مصوبه رسمی جدیدی مبنی بر ممنوعیت ارز های دیجیتال تصویب نشده است.همچنین هنوز مشکلی برای پلتفرم ما ایجاد نشده و تا زمانی که به طور رسمی قانون ممنوعیت اعلام نشود به فعالیت خود ادامه خواهیم داد و در تلاش هستیم راهکارهایی برای حل این مشکل پیدا شود ولی در صورت ممنوعیت رسمی مبادلات رمزارز در ایران به قانون احترام گذاشته و برای ادامه فعالیت تا پیدا کردن راه حل جدید منتظر خواهیم ماند.

همچنین در صورت بروز مشکل و ایجاد ممنوعیت، بیت 24 در کنار کاربران خود خواهد بود و قطعا به دنبال راهکارهایی خواهیم بود که کاربران مشکلی در نقد کردن ریالی ارزهای خود نداشته باشند. از طرفی در حال حاضر بیت 24 فاقد کیف پول داخلی است، به همین دلیل سرمایه کاربران در پلتفرم ما نگهداری نمی‌شود. در نتیجه مشکلی از بابت مسدود شدن احتمالی دارایی وجود ندارد.

بیت 24 پیگیر ماجرا بوده و در صورت انتشار هر خبر جدیدی در ارتباط با حواشی اخیر، کاربران را از موضوع مطلع خواهد کرد.

تهیه شده در بیت 24