نامه استعفای جروم پاول، رئیس سازمان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، در اینترنت دست‌به‌دست می‌چرخد. کوین گیپ دست به افشاگری زده و صحت این نامه را بررسی کرده است.
پس از آن‌که نامه استعفای جروم پاول منتشر شد، گمانه‌زنی‌های مبنی بر کناره‌گیری جروم پاول از سمتش به اوج خود رسید. ظاهرا نامه قانونی به نظر می‌رسد، اما نگاهی موشکافانه‌تر نشان می‌دهد که جعلی است؛ چرا که اکنون درخواست‌ها برای استعفای جروم پاول افزایش یافته است.
این نامه که مخاطب آن دونالد ترامپ است، کاملا قانونی به نظر می‌رسید و حتی امضای جروم پاول نیز در آن به چشم می‌خورد. آقای مایک لی (Mike Lee)، سناتور آمریکایی، این نامه را در پستی با عنوان «پاول کنار کشید» منتشر کرد. البته فقط چند دقیقه طول کشید و سپس آن را حذف کرد. در همین مدت کوتاه هم این نامه به‌سرعت در فضای مجازی همه‌گیر شد. بررسی‌های دقیق جعلی بودن این نامه استعفا را نشان می‌دهد.
اما جعلی بودن چطور مشخص شد؟ محل قرارگیری تمبر در نامه‌های رسمی با فرمت مرسوم این نامه‌ها متفاوت بود و همین مسئله شک‌برانگیز بود. مجموعه‌ای از اشکالات قالب‌بندی در کنار زبان غیررسمی‌ای که با مکاتبات جروم پاول هم‌خوانی ندارد نیز عوامل دیگری هستند که تقلبی بودن این نامه را تایید می‌کنند.
اما مهم‌تر از این‌ها، این‌که فدرال رزرو این قضیه را تایید نکرده است، اعتبار نامه استعفا را زیر سوال می‌برد. روز گذشته که جروم پاول سخنرانی داشت، گمانه‌زنی‌ها درباره استعفای او به اوج خود رسید. بازار پیش‌بینی پالی مارکت هم داغ بود و نامه استعفای جعلی اثرش را روی احتمالات گذاشته بود. با وجود این‌که در این بازار، احتمال برکناری جروم پاول ۲۱ درصد اعلام شده است، ویلیام پولت (William Pulte)، رئیس آژانس تامین مالی مسکن فدرال، اعتقاد دارد که به‌زودی این اتفاق واقعا رخ می‌دهد.
اکنون رئیس فدرال رزرو با موجی از فشارهای سیاسی مواجه است که همگی درخواست برکناری او را دارند. ترامپ بارها به این مسئله اشاره کرده است که پاول کارش را درست انجام نمی‌دهد و باید نرخ بهره را کم کند. حتی پیش‌تر به جستجوی جانشین برای او نیز پرداخته و این مسائل موجب افزایش فشارها بر دوش جروم پاول شده است.
سمت پاول به‌عنوان رئیس فدرال رزرو تا پایان ماه مه ۲۰۲۶ اعتبار دارد؛ اما گمانه‌زنی‌های فعلی حاکی از آن است که برکناری او پیش از پایان دوران ریاستش اتفاق خواهد افتاد. در عین حال، پاول به‌خاطر دروغ گفتن هنگام شهادت دادن درباره بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو، به‌طور رسمی به وزارت دادگستری معرفی شده است.
