«کارا پیترسن» (Cara Petersen)، مدیر اجرایی موقت بخش نظارتی «اداره حفاظت مالی مصرف‌کنندگان» آمریکا (CFPB)، دیروز به‌طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد و با انتشار یک نامه سرگشاده شدیداللحن هشدار داد که مأموریت اصلی این نهاد در دولت ترامپ به‌شکل بی‌سابقه‌ای مورد تهدید قرار گرفته است.
طبق خبر امروز نشریه «کوین تلگراف» از نامه‌ای که به دست خبرگزاری رویترز رسیده است، «پیترسون» از اقدامات مخرب دولت ترامپ مانند تلاش برای تعدیل ۹۰ درصدی کارکنان، متوقف کردن پرونده‌های مهم و تضعیف سیستم نظارتی این سازمان انتقاد کرد. این استعفا در حالی رخ می‌دهد که جنگ بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر نقش این سازمان در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هنوز ادامه دارد.
«پیترسون» در این ایمیل می‌نویسد که «من در دوران مدیریت همه رؤسا و رؤسای موقت این نهاد خدمت کرده‌ام و با قاطعیت می‌گویم که وظیفه اصلی ما هیچ‌وقت تا این حد از سوی دولت تهدید نشده بود».
مشاهده این که کارکرد اجرایی این نهاد با تعدیل نسنجیده نیروها، تعلیق پرونده‌ها به دلایل نامعلوم و معاف شدن متخلفان از پیگرد قانونی از طریق فسخ احکام قبلی تا این اندازه تخریب شده است، واقعاً تکان‌دهنده است.
«کارا پیترسن»
اداره حفاظت مالی مصرف‌کنندگان (CFPB) آمریکا به پیشنهاد سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) در دوران پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و باهدف مقابله با رفتارهای سودطلبانه و آسیب‌زای شرکت‌های خدمات مالی مانند مؤسسات انتقال پول و صرافی‌های ارز دیجیتال تأسیس شد.
یکی از وظایف مهم این سازمان رسیدگی به شکایات مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال در آمریکاست و تضعیف آن باعث کاهش نظارت‌های قانونی و افزایش بی‌ثباتی در صنعت کریپتو خواهد شد؛ صنعتی که کلاهبرداری و تقلب در آن همچنان بیداد می‌کند.
تضعیف و ازکارانداختن این نهاد بخشی از سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و بی‌ثبات‌کننده کلی دولت دونالد ترامپ است. سیاست‌هایی مانند کم‌وزیاد کردن مکرر تعرفه‌ها که باعث شده است شرکت‌های استخراج بیت کوین و دیگر فعالان صنعت کریپتو نتوانند در مورد شیوه اجرای پروژه‌ها و مدیریت زنجیره تأمین، برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند.
«کارا پیترسون» در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و جامع بر عملکرد این شرکت‌ها گفت که به نظر من «دونالد ترامپ هیچ تمایلی به اعمال و اجرای مؤثر قانون ندارد». از یک سو جمهوری‌خواهان اعتقاد دارند که این نهاد مستقل، بیش از حد قدرتمند است و باید تحت نظارت دولت قرار بگیرد و از سوی دیگر دمکرات‌ها حفظ استقلال این نهاد را برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازارهای مالی ضروری می‌دانند.
مختومه اعلام‌کردن پرونده‌های مهمی مانند شکایات سازمان «مدیریت و بودجه» علیه «وال‌مارت» (Walmart) و «کپیتال وان» (Capital One) توسط «راسل ووت» (Russell Vought)، فردی که اخیراً توسط ترامپ به مدیریت این سازمان منصوب شده است، نشانه عقب‌نشینی این سازمان از وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
البته یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا دولت ترامپ می‌تواند حکم دادگاهی را که توانایی دولت در تعدیل کارکنان این سازمان را محدود کرده بود، نادیده بگیرد. در میانه ماه آوریل سال جاری حدود ۱٬۵۰۰ نفر از کارکنان این سازمان مطابق برنامه تعدیل نیروهای دولتی ترامپ از کار اخراج شدند؛ اما با دخالت قاضی ایمی برمن جکسون (Amy Berman Jackson) این اخراج‌ها فعلاً به‌طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.
استعفای تکان‌دهنده پیترسن نه‌تنها زنگ خطری برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان در این کشور است، بلکه آینده صنعت کریپتو را نیز در هاله‌ای از ابهام فروبرده است. در حال حاضر سیستم قضایی آمریکا آخرین سنگر مقاومت این سازمان‌ها در برابر سیاست‌های ترامپ محسوب می‌شود و اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، سرنوشت مصرف‌کنندگان و کاربران صرافی‌های ارز دیجیتال به خطر خواهد افتاد.
