| توجه: این مقاله با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ترجمه و تدوین شده، سپس تیم ما تمامی محتوا را به‌دقت بررسی، راستی‌آزمایی و ویرایش کرده است تا از صحت و کیفیت آن اطمینان حاصل کند. هدف ما ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز به شماست. |
به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، قانون فدرال شماره ۶ سال ۲۰۲۵ در امارات، اختیارات بانک مرکزی را به حوزه دیفای و وب۳ گسترش می‌دهد و یک چرخش مهم مقرراتی برای صنعت رمز‌دارایی رقم می‌زند. این قانون در روزنامه رسمی منتشر و از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجراست و علاوه بر مؤسسات مالی و بیمه، فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را نیز پوشش می‌دهد.
ایرینا هیور، وکیل محلی و بنیان‌گذار NeosLegal، این قانون را «یکی از تغییرات مقرراتی سرنوشت‌ساز» در منطقه توصیف کرد و گفت: «پروتکل‌ها، پلتفرم‌های دیفای، میان‌افزارها و حتی ارائه‌دهندگان زیرساخت اگر پرداخت، مبادله، وام‌دهی، امانت‌داری یا خدمات سرمایه‌گذاری را ممکن کنند، تحت شمول می‌آیند.» به گفته او، پروژه‌های فعال در امارات باید این مقطع را نقطه عطف بدانند و پیش از مهلت گذار سپتامبر ۲۰۲۶ با الزامات جدید همسو شوند.
مواد ۶۱ و ۶۲ فهرستی از فعالیت‌های نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی امارات را تعیین می‌کند؛ از جمله پرداخت‌های رمزارزی و «ارزش ذخیره‌شده» دیجیتال. هیور توضیح داد: «ماده ۶۲ می‌گوید هر شخصی که فعالیت مالی مجاز را از هر طریق، رسانه یا فناوری انجام، عرضه، صادر یا تسهیل کند، زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»
در عمل، پروژه‌های دیفای دیگر نمی‌توانند با استناد به «صرفاً کُد بودن» از نظارت بگریزند و غیرمتمرکز بودن نیز معافیت ایجاد نمی‌کند. پروتکل‌های مرتبط با استیبل‌کوین‌ها، دارایی‌های دنیای واقعی، صرافی غیرمتمرکز، بریج‌ها یا مسیریابی نقدینگی ممکن است به مجوز نیاز داشته باشند. به گفته هیور، اجرای مقررات آغاز شده و برای فعالیت بدون مجوز، جریمه تا ۱ میلیارد درهم (۲۷۲.۳ میلیون دلار) و حتی مجازات‌های کیفری پیش‌بینی شده است.
کوکیلا الاک، بنیان‌گذار Karm Legal، با اشاره به ارتباط مستقیم قانون با خدمات ارزش ذخیره‌شده گفت این موضوع احتمالاً بر ارائه‌دهندگان کیف‌پول اثر می‌گذارد. به‌رغم برخی برداشت‌ها مبنی بر «ممنوعیت عملی» رمز‌ارز و کیف‌پول‌های خودامانی، الاک و هیور تأکید کردند: «قانون، خودامانی را ممنوع نمی‌کند و استفاده افراد از کیف‌پول شخصی‌شان را محدود نمی‌سازد؛ صرفاً دامنه نظارت بر شرکت‌ها را گسترش می‌دهد.» به گفته الاک، اگر ارائه‌دهنده کیف‌پول برای کاربران امارات پرداخت، انتقال یا سایر خدمات مالی تنظیم‌شده را فعال کند، نیاز به مجوز خواهد داشت.
او افزود پرسش‌های زیادی به Karm Legal رسیده است. در همین حال، میکو اوتاما از برخی وکلا در امارات به دلیل «ابهام‌آفرینی» و تعارض منافع انتقاد کرد. الاک گفت پیگیری با بانک مرکزی برای اخذ توضیح ادامه دارد، اما زمان مشخصی برای انتشار شفاف‌سازی اعلام نشده است.
