قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز، در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به‌طور رسمی از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ایران ابلاغ شد. این قانون در مجموع شامل ۲۸ ماده بوده و در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس و ۳۱ تیر به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
بر اساس این قانون، معاملات مکرر و کوتاه‌مدت در بازار دارایی‌ها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) می‌شوند. هدف اصلی، کاهش انگیزه سوداگری و هدایت سرمایه‌ها به‌سوی بخش‌های مولد اقتصاد است. به‌طور مشخص، افرادی که بیش از دو ملک یا دو خودرو را به‌صورت غیرحرفه‌ای خرید و فروش کنند، باید مالیات پرداخت کنند.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه براساس مدت‌زمان نگهداری دارایی محاسبه می‌شود:
- کمتر از یک سال: بین ۲۰ تا ۴۰ درصد
- بین یک تا دو سال: بین ۱۰ تا ۱۵ درصد
- بیش از دو سال: نرخ پایین‌تر یا در مواردی معافیت کامل
دامنه شمول این قانون، بازارهای املاک و مستغلات، خودرو، طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارزهای داخلی و خارجی و رمزارزها را دربرمی‌گیرد. البته اموال منتقل‌شده از طریق ارث یا هبه از شمول قانون خارج‌اند.
از مهم‌ترین معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون می‌توان به اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، و همچنین املاک کشاورزی، صنعتی و دامداری که فعالیت تولیدی دارند، اشاره کرد. همچنین نقل‌وانتقالات خانوادگی یا از طریق صلح حقوقی نیز مشمول این مالیات نمی‌شوند.
وزارت اقتصاد موظف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات ایجاد کند که با اتصال به نهادهایی نظیر ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی دقیق معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم سازد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارزی موظف‌اند قبل از انتقال مالکیت، گواهی مالیاتی معتبر دریافت کنند.
مبنای اخذ مالیات، سود حاصل از فروش دارایی‌هاست؛ یعنی تفاوت قیمت خرید و فروش، نه کل مبلغ فروش. همچنین برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مجازات‌هایی مانند جریمه دو برابری، ممنوعیت فعالیت تجاری تا دو سال و جلوگیری از ثبت سند در نظر گرفته شده است.
برنامه‌ریزی برای اجرای قانون شامل دو سال دوره تنفس برای تدوین آیین‌نامه‌ها و ایجاد زیرساخت‌هاست. همچنین، معاملات انجام‌شده قبل از اجرای قانون تا سه سال فرصت دارند تا مشمول معافیت یا نرخ‌های پایین‌تر شوند.
برآوردها نشان می‌دهد که این قانون تنها حدود ۵ درصد از جامعه را هدف قرار می‌دهد، چرا که تمرکز آن بر دارایی‌های چندگانه و معاملات کوتاه‌مدت است. با این حال، برخی کارشناسان تأکید می‌کنند که قانون یادشده هرچند در کاهش سوداگری مؤثر است، اما تأثیر آن بر تورم ساختاری محدود بوده و نیاز به اصلاحات عمیق‌تری در حوزه اقتصاد کلان وجود دارد.
