| توجه: این مقاله با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ترجمه و تدوین شده، سپس تیم ما تمامی محتوا را به‌دقت بررسی، راستی‌آزمایی و ویرایش کرده است تا از صحت و کیفیت آن اطمینان حاصل کند. هدف ما ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز به شماست. |
به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، برای هزاران سال، پول به‌صورت خصوصی جابه‌جا می‌شد؛ سکه یا اسکناس میان فروشنده و خریدار رد و بدل می‌شد و اثری از آن در جایی ثبت نمی‌ماند. حتی با شکل‌گیری بانک‌ها، اصل بر ناشناس‌بودن بود؛ پرداخت با اسکناس بانک انگلستان نیازی به احراز هویت واقعی یا «شناخت مشتری» نداشت. اسکناس، چه در چین قرون میانه و چه در اروپا، دارایی شخص حامل بود؛ مالکیت با تبادل فیزیکی عوض می‌شد، نه با شناسایی افراد.
این وضعیت در میانه قرن بیستم تغییر کرد. کارت‌های اعتباری، پول‌های خرج‌شده را به رکوردهای قابل جست‌وجو تبدیل کردند. از دهه 1970 به بعد، قوانین بانک‌ها را موظف به احراز هویت مشتری و گزارش تراکنش‌های مشکوک کردند و استانداردهای پیام‌رسانی پرداخت، داده‌ها را در سطح بین‌المللی همسان‌سازی نمود. هر گام در مسیر مبارزه با تقلب و پول‌شویی و کمک به اجرای قانون به‌تنهایی منطقی به‌نظر می‌رسید، اما در مجموع زیرساخت نظارت مالی بی‌سابقه‌ای ساخت.
و بعد اینترنت همه‌چیز را شتاب داد حساب‌های آنلاین، کارت‌های دیجیتال و پرداخت‌های موبایلی حالا علاوه بر مشخصات جنس خریداری‌شده، متغیرهای دیگری مثل شخص خریدار، محل خریداری و دستگاه استفاده‌شده برای خرید را هم ضبط می‌کنند. احراز هویت و تحلیل رفتاری از ابتدا در پلتفرم‌ها تعبیه شد و امتیاز ریسک شما لحظه‌ای محاسبه می‌شود؛ راحتی، طعمه‌ای بود که نظارت را در دل سیستم نشاند.
اکنون بانک‌های مرکزی به منبع اطلاعات نزدیک شده‌اند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در چین، اروپا و آمریکا پول را مستقیم و دیجیتال به دست کاربر می‌رسانند؛ اما بر خلاف پول نقد، از روز اول ردپذیر طراحی می‌شوند. حتی اگر وعده‌های حریم‌خصوصی داده شود، امکان ردیابی و کنترل در معماری آن‌ها نهفته است.
امروز دولت‌ها به تاریخچه خرج‌کرد شما دسترسی دارند و می‌توانند حساب‌ها را مسدود کنند: کانادا در 2022 حساب‌های مرتبط با کارزار «کاروان آزادی» را بست؛ گرجستان در مارس گذشته حساب‌های پنج سازمان غیردولتی حامی معترضان بازداشتی را مسدود کرد که عفو بین‌الملل آن را حمله آشکار به حقوق بشر خواند؛ در سوریه نیز دولت انتقالی حساب‌های مرتبط با چهره‌های رژیم سابق را بست. حتی اگر در برخی موارد استدلال‌های اخلاقی مطرح باشد، قوانین امنیت ملی امروز غالباً مجال دفاع مؤثر نمی‌دهند و آسیب اولیه جبران‌ناپذیر است. قطع دسترسی به حساب بانکی در سطح بین‌المللی، می‌تواند به نوعی باجگیری حساب شود.
به‌همین دلیل، گزینه‌های جایگزین اهمیت پیدا می‌کنند. رمزارزهای متمرکز بر حریم‌خصوصی مانند مونرو (XMR) و زدکش (ZEC) بازگشتی به هنجار تاریخی‌اند: مبادله مستقیم و بی‌نیاز از مجوز، بدون الزام احراز هویت؛ معادل دیجیتالِ کارکرد سنتی سکه و پول نقد.
منتقدان آن‌ها را ابزار جرم می‌دانند، اما توکن‌های متمرکز بر حریم خصوصی کارکرد اجتماعی وسیع‌تری دارند؛ همان‌گونه که پول نقد خرید قانونی و خصوصی را ممکن می‌کند، پول خصوصی دیجیتال در محیط‌های پرنظارت امروز آزادی‌ها را حفظ می‌کند.
جامعه معاملات نقدی خصوصی را می‌پذیرد و اسکناس 50 دلاری را صرفاً به خاطر احتمال سوءاستفاده ممنوع نمی‌کند؛ به عقیده نویسنده مطلب در وب‌سایت کوین تلگراف، همین منطق باید درباره دارایی‌های دیجیتالِ حافظ حریم‌خصوصی هم اعمال شود. نابهنجارِ واقعی، نه رمزارز خصوصی، بلکه این فرض است که «هر تراکنش» باید برای ناظران قابل رؤیت و تحلیل الگوریتمی و مستعد مداخله سیاسی باشد. به‌قول نویسنده: «امتیاز ویژه نمی‌خواهیم؛ از هنجارهایی دفاع می‌کنیم که تا حدود سال 1950 برقرار بود.»
این مطلب صرفاً اطلاع‌رسانی است و توصیه حقوقی یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. دیدگاه‌ها متعلق به نویسنده است و لزوماً بازتاب‌دهنده نظر بیت ۲۴ نیست.
