گزیده خبر
- عربستان سعودی ۲۵٬۶۵۶ سهام کمپانی استراتژی را خرید.
- خرید سهام استراتژی توسط عربستان سرمایه گذاری غیر مستقیم روی بیت کوین محسوب می‌شود.
بانک مرکزی عربستان سعودی در اقدامی شگفت‌آور که خبر از تغییر نگرش صندوق‌های ذخیره بین‌المللی از ذخایر سنتی به دیجیتال و مدرن می‌دهد، از سرمایه گذاری جدید خود در کمپانی استراتژی پرده برداشت. استراتژی که تا مدتی پیش مایکرواستراتژی نام داشت از معروف‌ترین کمپانی‌های فعال در حوزه کریپتوکارنسی و سرمایه گذار بیت کوین است.
بر اساس یک سند ۱۳f که روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارائه شده است، بانک مرکزی عربستان اکنون مالک ۲۵٬۶۵۶ سهم از مجموع سهام استراتژی است.
بانک‌های مرکزی به طور کلی ترجیح می‌دهند در صندوق ذخیره خود دارایی‌های سنتی مثل طلا یا دلار آمریکا نگهداری کنند. عربستان از جمله معدود کشورهایی مثل ال سالوادور، بوتان، اوکراین و ایالات متحده آمریکا است که در حال حاضر از طریق ذخایر مرکزی یا نیابتی روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده‌اند.
سرمایه گذاری بانک مرکزی عربستان روی استراتژی به نوعی یک مهر تایید روی چندین سال خرید بیت کوین توسط این کمپانی تلقی می‌شود و به همین خاطر سرمایه گذاران BTC را بسیار خوشحال کرده است. این افراد امیدوارند که با مهر تایید بانک مرکزی عربستان، دیگر شرکت‌های سرمایه گذاری نیز متوجه پتانسیل این حوزه شوند و برای رشد کل بازار کریپتوکارنسی تلاش کنند.
خرید سهام استراتژی در دریای توسعه صنعت بلاک چین در خاورمیانه موجی کوچک است. موسسه تحقیقاتی بیت‌گت ریسرچ (Bitget Research) در فوریه ۲۰۲۴ بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که تعداد تریدرهای کریپتویی منطقه در هر روز از ۵۰۰٬۰۰۰ نفر بیشتر شده است. از این تعداد ۱۲۹٬۳۹۷ نفر فقط ساکن عربستان سعودی و ۱۰۶٬۱۱۱ نفر ساکن امارات متحده عربی بوده‌اند.
همچنین وب سایت تحلیلی چینلسیس (Chainalysis) در سال ۲۰۲۴ گزارشی مختص خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرد که نشان می‌دهد اقتصاد ارز دیجیتال پادشاهی عربستان سریع‌تر از هر کشور دیگری در این منطقه در حال رشد است و برای دومین سال پیاپی ۱۵۴ درصد رشد سالانه را در پی داشته.
البته عربستان هم مثل دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان) هنوز یک سیستم قانونی مشخص برای فعالان و مجریان صنعت کریپتوکارنسی در کشورش وضع نکرده است و با وجود رشد و توسعه این حوزه، هیچ کدام از صرافی‌های ملی عربستان با نظارت قانونی دولت فعالیت نمی‌کنند.
