به نقل از کوینتلگراف (CoinTelegraph)، صرافی ارزهای دیجیتال بایننس (Binance) و مدیرعامل سابق آن یعنی چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، با یک شکایت جمعی از طرف سه سرمایهگذار ارزهای دیجیتال مواجه شدهاند. شاکیان ادعا میکنند که به دلیل عدم توانایی صرافی در جلوگیری از پولشویی، موفق به بازیابی داراییهای مسروقه خود نشدهاند.
این شکایت در ۱۶ آگوست (۲۶ مرداد) در دادگاهی در شهر سیاتل آمریکا به ثبت رسید. شاکیان مدعی شدند که ارزهای دیجیتالشان به سرقت رفته است و وجوه مسروقه به بایننس ارسال شده تا ارتباط بین کیف پول و داراییهایشان قطع شود و قابل ردیابی نباشد. شاکیان همچنین استدلال کردند که یکی از ویژگیهای کلیدی تراکنشهای ارزهای دیجیتال، ثبت همیشگی تاریخچه تراکنشها در بلاک چین است. موردی که به نظر صورت نگرفته و حالا دیگر داراییهایشان قابل ردیابی نیست.
شاکیان با در نظر گرفتن قابل ردیابی بودن ارزهای دیجیتال به دلیل ثبت دائمیشان در بلاک چین، میگویند که آنها باید بتوانند با کمک مقامات و دنبال کردن کیف پول سارق، داراییهایشان را برگردانند، اما زمانی که مکانی مانند بایننس برای پولشویی ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، امکانش را ندارند. به طور خلاصه، آنها صرافی ارزهای دیجیتال بایننس را بخش مهمی از فرآیند پولشویی هکرها میدانند و میگویند که بایننس قانون ریکو (RICO) را نقض کرده است.
بایننس در تنگنا قرار گرفته است
مشاور ارشد و مدیر امور نظارتی در شرکت توسعه اتریوم (Ethereum Development Firm)، بیل هیوز (Bill Hughes) گفته است که چندان در خصوص اینکه این دادخواست بتواند ادعایش را ثابت کند، مطمئن نیست. هیوز روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس پستی منتشر کرد و نوشت که شکایت دستهجمعی یک اقدام مدنی قابل پیشبینی برای افراد متضرری است که به دنبال سود بردن با پیگرد قانونی دولت هستند. با وجود اینها، هیز میگوید که این شکایت همچنان قدرت این را دارد که بایننس را در شرایط سختی قرار دهد. او گفت:
اگر این پرونده تا مرحله کشف مدارک و حتی درخواستهای پیش از محاکمه رسمی پیش برود، آنگاه نه تنها بایننس، بلکه کل بازار ارزهای دیجیتال و بلاک چین تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. اگر بایننس در جایگاه دفاع قرار بگیرد و ناچار به ارائه توضیحاتی در خصوص ردیابی و بازیابی داراییهای به سرقت رفته شود، موقعیت بسیار سختی برای این صرافی و صدالبته صنعت ارزهای دیجیتال خواهد بود.
چانگپنگ ژائو در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین پولشویی آمریکا اعتراف کرد و به عنوان بخشی از توافق با مقامات، از جایگاه مدیرعاملی بایننس استعفا داد. پس از آن هم صرافی به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شد. در ماه آوریل سال جاری، یک قاضی در آمریکا ژائو را به چهار ماه زندان محکوم کرد که از سه سالی که پیش از آن دادستان فدرال این کشور درخواست کرده بود، کمتر بود. وی دوران محکومیت خود را در ماه ژوئن آغاز کرد و قرار است در ماه سپتامبر آزاد شود.
لازم است اشاره کنیم که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ژوئن ۲۰۲۳، شکایتی علیه بایننس تنظیم کرد. این کمیسیون در شکایت خود، صرافی و ژائو را به گمراه کردن بازار و افزایش غیرواقعی حجم معاملاتی متهم کرد. در ۲۸ ژوئن، دادگاه به ادامه این پرونده و بررسیهای بیشتر چراغ سبز نشان داد.